سندات بمليارات الدولارات… هل تصبح الحل الأمثل لمعادلة موازنات الخليج؟

التمويل والأسواق

التحديثات والإصدارات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تغييرات ملحوظة في استراتيجياتها المالية، مع زيادة في إصدارات السندات لتعزيز التمويل اللازم لمشاريع التنمية الكبرى.

إصدارات السندات في المملكة العربية السعودية

في مطلع العام الحالي، أصدرت المملكة العربية السعودية سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار كجزء من خطة الاقتراض السنوية لعام 2025، والتي تتطلب تمويلًا بقيمة 37 مليار دولار. تلقت المملكة طلبات شراء بقيمة 30.5 مليار دولار، مما ساهم في تقليص العائد على الشرائح الثلاث المطروحة بما يتراوح بين 20 و30 نقطة أساس. تولت بنوك “سيتي غروب”، و”غولدمان ساكس”، و”جيه بي مورغان” إدارة الصفقة.

عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية

أصدرت الكويت سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار بعد غياب دام ثماني سنوات، موزعة على ثلاث شرائح. تضمنت هذه الشرائح سندات بقيمة 3.25 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، و3 مليارات دولار لأجل 5 سنوات، و5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات. سجل الأوامر بلغ 28 مليار دولار، مع تخصيص أكثر من 66% للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني ممتاز من وكالات التصنيف.

إصدار السندات في البحرين

جمعت البحرين 2.5 مليار دولار من خلال طرح سندات على شريحتين، حيث باعت صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثماني سنوات وسندات بمليار دولار لأجل 12 عامًا. جذبت هذه العملية طلبات بأكثر من ثمانية مليارات دولار، مما سمح بتقليص التسعير عن الأسعار الاسترشادية المحددة مسبقًا. استفادت البحرين من الجمع بين المكونين الإسلامي والتقليدي في طرحها.

مشاريع السندات في أبوظبي وقطر

بدأت إمارة أبوظبي بتسويق إصدار سندات دولية عبر شريحتين كجزء من برنامجها العالمي لسندات الدين. تستهدف الشريحة الأولى استحقاقًا في 2 أكتوبر 2028، والشريحة الثانية في 2 أكتوبر 2035. تحمل السندات تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف العالمية.

تعتزم قطر طرح سندات دولارية ممتازة غير مضمونة بسعر فائدة ثابت على شرائح لآجال ثلاث وعشر سنوات، مع توقعات بتصنيف ممتاز من وكالات التصنيف.

التأثير المالي والاقتصادي

تساهم إصدارات السندات في دعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من زيادة مستوى الدين العام والمطلوبات بالعملة الأجنبية. توفر هذه الإصدارات فترة راحة للبنوك المحلية وتسهم في تحسين الشفافية دون زيادة المخاطر السيادية.

تمثل هذه الاستراتيجيات انعكاسًا للتوجهات المالية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ في الاعتبار تحسن الموازنات العامة وإجراءات الإصلاح واستقرار أسعار النفط.