عراقجي: حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض والقرار 2231 منتهي الصلاحية

التحديثات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني

أكد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، أن حقوق إيران السيادية لن تخضع لأي ضغوط سياسية أو تفاوض، وذلك عشية انتهاء مدة القرار الأممي 2231 المرتبط بالاتفاق النووي.

انتهاء مدة القرار الأممي 2231

أوضح عراقجي عبر مدونته على منصة “إكس” أن أكثر من 120 دولة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في كمبالا قد اعترفت بانتهاء مدة القرار. وأشار إلى أن جميع القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران ستنتهي، وستخرج إيران من جدول أعمال المجلس.

التزامات إيران النووية

أضاف عراقجي أن إيران، بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ستلتزم فقط بحقوقها والتزاماتها بموجب المعاهدة، بما يشمل عدم وجود أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني. كما أشار إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق اتفاقية الضمانات الشاملة والقانون الإيراني الأخير.

موقف الدول العالمية

ذكر عراقجي أن الغالبية العظمى من الدول رفضت الإجراءات غير القانونية التي تتبعها بعض الحكومات المعزولة. وأكد أن سيادة القانون، وليس الإكراه، هي التي يجب أن تحكم العالم، مشددًا على أن حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض.