نمو الاقتصاد الإقليمي إلى 3.5 في المئة هذا العام مدفوعاً بأداء السعودية ومصر

التصنيف: الاقتصاد العالمي

تحديثات توقعات صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، حيث حسّن توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نتيجة لارتفاع إنتاج النفط وتعافي المنطقة من اضطرابات الشحن والصراعات الإقليمية.

النمو الاقتصادي المتوقع

يتوقع الصندوق أن يرتفع النمو في المنطقة من 2.6% في العام الماضي إلى 3.5% هذا العام، ويصل إلى 3.8% في عام 2026. يُعد هذا التقدير الجديد لعام 2025 أعلى بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات نيسان الماضية.

يعكس هذا التحسن تطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في السعودية ومصر، حيث تم التراجع عن خفض إنتاج النفط بشكل أسرع من المتوقع، وأظهرت مصر أداءً أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2025.

القطاعات الاقتصادية في مصر

لاحظ الصندوق تحسناً ملحوظاً في قطاعات الاتصالات والسياحة والصناعات التحويلية غير النفطية في مصر. ساهمت هذه القطاعات في تعويض التراجع في نشاط قناة السويس وقطاعات التعدين والاستخراج، مع توقع استقرار قناة السويس بحلول عام 2026.

التأثيرات العالمية والمحلية

رغم الحماية النسبية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى من حروب الرسوم الجمركية، إلا أن التوسع الاقتصادي العام في المنطقة لا يزال أقل بنحو 0.8 نقطة مئوية في 2025 و2026 مقارنة بتقرير تشرين الأول 2024. يؤثر عودة الحمائية التجارية على الطلب العالمي وأسعار السلع الأساسية.

توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي

السعودية: نمو بنسبة 4% هذا العام والعام المقبل، مع زيادة بمقدار 1 و0.3 نقطة مئوية في 2025 و2026 على التوالي.
الإمارات: نمو متوقع بنسبة 4.8% في عام 2025 و5% في عام 2026.
الكويت: تحول من انكماش بنسبة 2.6% في 2024 إلى نمو بنسبة 2.6% هذا العام، و3.8% في 2026.
قطر: تسارع في النمو إلى 6.1% في 2026 بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

من المتوقع أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على فوائض مستقرة في الحساب الجاري، باستثناء السعودية وسلطنة عمان، حيث سيشهدان تفاقمًا في العجز في السنوات المقبلة.

تحديثات إضافية

تمت ترقية توقعات النمو في عدة دول من الشرق الأوسط خارج منطقة الخليج، بفضل انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتحويلات المغتربين القوية، وانتعاش السياحة. يشير وقف إطلاق النار الحديث في غزة إلى فرصة لبناء أسس التعافي المستدام في المنطقة.

يعكس التقرير قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام صدمة الرسوم الجمركية بشكل أكبر مما كان متوقعاً، رغم استمرار التحديات والتهديدات المستقبلية في ظل سياسات التجارة الحمائية.