الاقتصاد العالمي أفاد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، يوم الثلاثاء، أن ارتفاع مستويات الديون العالمية يشكل "عاصفة مثالية" تتطلب استجابة عالمية منسقة وسريعة. وأشار الجدعان إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الدول بغض النظر عن مستويات دخلها، سواء كانت اقتصادات متقدمة أو أسواق ناشئة أو دول منخفضة الدخل. التداعيات على الاستقرار الاقتصادي في فعالية نظمها …
وزير المالية السعودي يحذر من “عاصفة” الديون العالمية

الاقتصاد العالمي
أفاد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، يوم الثلاثاء، أن ارتفاع مستويات الديون العالمية يشكل “عاصفة مثالية” تتطلب استجابة عالمية منسقة وسريعة. وأشار الجدعان إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الدول بغض النظر عن مستويات دخلها، سواء كانت اقتصادات متقدمة أو أسواق ناشئة أو دول منخفضة الدخل.
التداعيات على الاستقرار الاقتصادي
في فعالية نظمها المجلس الأطلسي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، أوضح الجدعان أن الدين العام المرتفع يقيّد الحيّز المالي للدول ويقلل من قدرتها على المناورة. الجدعان يشغل منصب رئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي (IMFC)، التي تقدم المشورة لمجلس المحافظين بشأن استراتيجيات الصندوق لمراقبة صحة النظام المالي العالمي.
التعاون الدولي
أشار الوزير إلى أن المخاوف بشأن تأثير الإدارة الأمريكية على النظام التجاري العالمي ودور صندوق النقد والبنك الدولي كانت “مبالغاً فيها”. وأكد أن الولايات المتحدة منخرطة فعلياً في دعم المؤسستين. كما أبدى دعمه للدعوة الأمريكية لإعادة تركيز عمل المؤسستين على أهدافهما الأساسية.
تقرير صندوق النقد الدولي
من المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي تقريره المالي “Fiscal Monitor” يوم الأربعاء، الذي يتضمن تقديراته الجديدة لإيرادات ونفقات الدول. وأكد الصندوق في تقرير سابق أن مستويات الديون المرتفعة تتزامن مع تزايد الحاجة إلى الإنفاق في مجالات الدفاع والشيخوخة والتنمية، مما يتطلب تعديلاً استراتيجياً في الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي.
استراتيجية المملكة العربية السعودية
فيما يتعلق بالسعودية، أشار الجدعان إلى أن ديون المملكة ارتفعت نتيجة الإنفاق الحكومي لتحقيق رؤية السعودية 2030. وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 30% هذا العام إلى 40.6% بحلول نهاية العقد. وأوضح الجدعان أن العجز في الميزانية ناتج عن اختيار سياسي بهدف الإنفاق على استراتيجيات وبرامج تعزز الإنتاجية وتوفر فرص عمل وتجارية.








