موازنة تونس 2026.. إصلاحات اقتصادية مؤجلة وتمويل محفوف بالمخاطر
بدأ البرلمان التونسي الأسبوع الماضي دراسة موازنة عام 2026، والتي تأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية معقدة تواجهها البلاد، تتميز بتباطؤ النمو وزيادة الضغط الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع العجز العمومي ونسب المديونية.
بدأ البرلمان التونسي الأسبوع الماضي دراسة موازنة عام 2026، والتي تأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية معقدة تواجهها البلاد، تتميز بتباطؤ النمو وزيادة الضغط الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع العجز العمومي ونسب المديونية.
بحسب وثيقة الموازنة، يُقدر حجم موازنة تونس لعام 2026 بـ 21 مليار دولار، مما يمثل تراجعاً بنحو 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2025 الذي بلغت فيه الموازنة 25.6 مليار دولار. ولم يتضمن المشروع ضرائب إضافية على المواطنين، تماشياً مع التوجه الاجتماعي للدولة، رغم الانتقادات التي تشير إلى غياب البعد التنموي.
للعام الثالث على التوالي، اختارت تونس عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لتمويل موازنتها، مع التركيز على الاقتراض الداخلي، بما في ذلك الاقتراض المباشر من البنك المركزي، مما يشكل مصدر قلق للمختصين بخصوص التضخم والاحتياطات النقدية. تسعى الموازنة لتقليص التداين الخارجي إلى حدود 2 مليار دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار في العام السابق.
بدأ البرلمان التونسي الأسبوع الماضي دراسة موازنة عام 2026، والتي تأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية معقدة تواجهها البلاد، تتميز بتباطؤ النمو وزيادة الضغط الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع العجز العمومي ونسب المديونية.
أقرت الحكومة زيادات في الأجور للسنوات الثلاث المقبلة، تشمل القطاعين الحكومي والخاص، وستحدد نسب الزيادة بأمر حكومي بدلاً من المفاوضات الاجتماعية المعتادة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. قد يؤدي هذا الإجراء إلى إضرابات قطاعية إذا لم تتماشى النسب مع طبيعة بعض القطاعات، لكن يُنظر إليه كاستعادة للقرار المالي من قبل الحكومة.
تعتبر موازنة 2026 اختباراً لقدرة تونس على إدارة مرحلة حساسة من تاريخها الاقتصادي، بين الحفاظ على التوازن الاجتماعي والتحذيرات من المخاطر التضخمية.
Based on reporting by An-Nahar.
