بنك عمان العربي يسلط الضوء على الميزانية العامة لسلطنة عمان 2026
نظّم بنك عُمان العربي مؤخراً جلسة توعوية بالتعاون مع شركة كي بي إم جي، لبحث الأولويات والتداعيات المتعلقة بالميزانية العامة لسلطنة عُمان لعام 2026. تم تصميم هذه الجلسة خصيصاً لعملاء البنك من الشركات، حيث تم تقديم رؤى عملية حول التوجهات المالية والأولويات…
نظم بنك عُمان العربي مؤخراً جلسة توعوية بالتعاون مع شركة كي بي إم جي، سلطت الضوء على الأولويات والتداعيات المتعلقة بالميزانية العامة لسلطنة عُمان لعام 2026. جاءت الجلسة مخصصة لعملاء البنك من الشركات، حيث قدمت رؤى عملية حول التوجهات المالية والأولويات الاقتصادية، إضافة إلى الأثر المحتمل على بيئة الأعمال المحلية.
خلال الجلسة، قدم خبراء من شركة كي بي إم جي عرضاً شاملاً للميزانية العامة لعام 2026، مشيرين إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، مثل استمرار نمو الاقتصاد، وانخفاض مستويات الدين العام، وتحسن التصنيفات الائتمانية، وهو ما يعكس استمرار الانضباط المالي والإصلاحات الجارية.
أكد العرض على تركيز الحكومة على التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، مع تسليط الضوء على مبادرات مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر. كما أشار إلى أن زيادة الإنفاق العام ومبادرات القيمة المحلية المضافة ستوفر فرصاً واعدة عبر قطاعات متعددة.
شارك في الجلسة رواد أعمال وخبراء القطاع والمتخصصون الماليون، مما أتاح منصة للحوار حول الفرص الناشئة عن ميزانية 2026. وركز المشاركون على أهمية التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المدعومة برؤى اقتصادية استشرافية.
نظم بنك عُمان العربي مؤخراً جلسة توعوية بالتعاون مع شركة كي بي إم جي، سلطت الضوء على الأولويات والتداعيات المتعلقة بالميزانية العامة لسلطنة عُمان لعام 2026.
قال سليمان الهنائي، مدير عام ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية ببنك عُمان العربي، إن هذه الجلسة تعكس التزام البنك بدعم عملائه من الشركات من خلال تزويدهم برؤى آنية ودقيقة تساعدهم على مواكبة التطورات الاقتصادية وتحديد فرص النمو المستدام.
أضاف الهنائي أن البنك يسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الحوار القائم على المعرفة، بهدف تمكين عملائه من اتخاذ قرارات تجارية واثقة واستشرافية للمستقبل.
جاءت الجلسة كجزء من جهود بنك عُمان العربي الأوسع لدعم أجندة التنويع الاقتصادي في السلطنة، من خلال ربط الشركات والمستثمرين بالفرص الناشئة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
Based on reporting by Al Watan.
