ضبط 73 حالة اشتباه بالتستر في 6 قطاعات وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 1,519 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أغسطس من العام 2025م، وذلك بناءً على مؤشرات الاشتباه بالتستر.
نفذت حملة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 1,519 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أغسطس 2025م، بناءً على مؤشرات واشتباهات بالتستر التجاري. استهدفت الزيارات التحقق من التزام المنشآت التجارية بالقوانين، وضبط المخالفات المتعلقة بنظام مكافحة التستر، وشملت عدة قطاعات حيوية، أبرزها البيع بالتجزئة للمكسرات والبن والتوابل، والتمور، والأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، والملابس الرجالية، والتموينات، والأحذية.
خلال الزيارات التفتيشية، تم رصد 73 حالة اشتباه بالتستر التجاري، وتم إحالة جميع المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقيق في أفعالهم. تأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ العقوبات المقررة بموجب نظام مكافحة التستر، والتي تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
كما نص النظام على حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين في قضايا التستر. وتشمل العقوبات التبعية إغلاق المنشأة المعنية، وتصفيتها نهائيا، وشطب سجلها التجاري، ومنعها من مزاولة أي نشاط تجاري مستقبليا.
إلى جانب ذلك، يتوجب على المخالفين استيفاء جميع الزكاة والرسوم والضرائب المترتبة عليهم، فضلا عن تعرضهم للإجراءات التشهيرية كإعلان أسمائهم في وسائل الإعلام. وفي حالات متقدمة، قد يتم إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها.
نفذت حملة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 1,519 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أغسطس 2025م، بناءً على مؤشرات واشتباهات بالتستر التجاري.
وكانت القطاعات الستة التي استهدتها الزيارات التفتيشية قد شملت أنشطة متنوعة، من تجارة المواد الغذائية إلى الملابس والأحذية، بهدف تغطية أكبر نطاق ممكن من الأنشطة التجارية التي قد تتعرض لمخاطر التستر. وقد جاءت هذه الحملة ضمن جهود مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان سلامة السوق التجاري.
وأكدت السلطات المختصة أن جميع المخالفين سيتم التعامل معهم وفق أحكام القانون دون استثناء، بهدف ردع الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للتستر التجاري.
وأوضحت المصادر أن الزيارات التفتيشية شملت جميع مناطق المملكة، مما يعكس حرص البرنامج على تطبيق القانون بشكل شامل ودون تمييز، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع التجاري.
وفي السياق ذاته، أشار البرنامج إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تجارية عادلة ومنافسة.
Based on reporting by www.okaz.com.sa.
