سريان تعديلات تأمين المركبات والكوارث الطبيعية ضمن التغطية الأساسية فـي الطرف الثالث

أعلنت هيئة الخدمات المالية، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، دخول التعديلات الجديدة على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات حيز التنفيذ اعتبارًا من صباح الخميس 19 فبراير، وذلك بعد انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها الفنية والتشغيلية. وشملت التعديلات، التي تم الإعلان عنها سابقًا، إدراج تغطية تلقائية للأضرار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحالات المناخية في جميع وثائق تأمين المركبات، بما فيها وثائق التأمين الإجباري المعروفة باسم

الطرف الثالث

.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمتغيرات المناخية المتزايدة التي شهدتها سلطنة عمان في السنوات الأخيرة، والتي أثرت على البنية التحتية والممتلكات، مما دفع إلى تعزيز دور التأمين كأداة أساسية لإدارة المخاطر وتقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها.

وأكدت هيئة الخدمات المالية أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الثقة في سوق تأمين المركبات، من خلال تقليل النزاعات بين المؤمن لهم وشركات التأمين، ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية لمواجهة المخاطر المناخية المتوقعة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التعديلات ستساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة، من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط السوقي في قطاع التأمين، بما يضمن تقديم خدمات تأمينية أكثر شفافية وفعالية للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت هيئة الخدمات المالية أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة التأمين في السلطنة، بما يتماشى مع المتطلبات القانونية والفنية، وبما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية.

وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بعد فترة زمنية محددة سمحت خلالها لشركات التأمين بتحديث أنظمتها الفنية والتشغيلية، لضمان تطبيق التعديلات بسلاسة ودون تعثر، مما يعكس التزام القطاع بتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

وأكدت هيئة الخدمات المالية أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين في مواجهة المخاطر، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

Based on reporting by Al Watan.