دعوى قضائية: إدارة ترامب تمحو التاريخ والعلوم فـي المتنزهات الوطنية

رفعت منظمات بيئية وتاريخية أمريكية دعوى قضائية في بوسطن ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى سياسات جديدة في إدارة المتنزهات الوطنية تمحو أو تحجب معروضات تاريخية وعلمية مهمة. وجاءت الدعوى رداً على أوامر صدرت عن ترامب ووزير الداخلية دوج بورجوم، أجبرت موظفي المتنزهات على إزالة أو إخفاء معروضات تتعلق بتاريخ الولايات المتحدة، بما في ذلك قضايا العبودية والتغير المناخي.

واستندت التغييرات إلى أمر تنفيذي أصدره ترامب بعنوان «استعادة الحقيقة والعقلانية إلى التاريخ الأميركي»، والذي يهدف إلى منع عرض عناصر «تنتقص بشكل غير ملائم من الأميركيين، سواء السابقين منهم أو الأحياء»، وفقاً للنص الرسمي للأمر. وأكدت الدعوى أن هذه السياسات استهدفت بشكل خاص المعروضات التي تبرز جوانب تاريخية أو علمية قد تعتبر حساسة أو مثيرة للجدل.

وفي وقت لاحق، وجه وزير الداخلية دوج بورجوم بإزالة «الأيديولوجيا الحزبية غير الملائمة» من المتاحف والنصب التذكارية والمعالم العامة الخاضعة للسيطرة الفيدرالية. وجاء هذا التوجيه كجزء من جهود إدارة ترامب لفرض رواية تاريخية معينة، وفقاً لما ذكرته المنظمات المدعية.

وأشارت الدعوى إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لحق الجمهور في الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول التاريخ والعلوم، لا سيما تلك المتعلقة بقضايا تاريخية حساسة مثل العبودية والتغير المناخي. كما أكدت أن التغييرات تم تنفيذها دون مراعاة для آراء الخبراء أو المجتمع الأكاديمي، مما يثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية.

وأقامت الدعوى المنظمات البيئية والتاريخية في بوسطن، حيث سعت إلى وقف هذه السياسات، معتبرة إياها محاولة لفرض رقابة على المحتوى التاريخي والعلمي في المتنزهات الوطنية. ولم تصدر إدارة ترامب أو وزارة الداخلية أي تعليق فوري بشأن الدعوى أو السياسات المثيرة للجدل.

وأوضحت الدعوى أن التغييرات شملت إزالة معروضات تتناول قضايا مثل العبودية، وهي قضية تاريخية رئيسية في الولايات المتحدة، وكذلك معلومات علمية تتعلق بالتغير المناخي، وهو موضوع يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والسياسية. كما شددت على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق broader جهود إدارة ترامب لفرض رواية تاريخية معينة، تتعارض مع المعايير المهنية للمتاحف والمؤسسات الثقافية.

وذكرت الدعوى أن الأوامر الصادرة عن ترامب وبورجوم قد أجبرت موظفي المتنزهات على اتخاذ قرارات تتناقض مع المهام الأساسية لهذه المؤسسات، والتي تهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وشاملة للجمهور. كما أكدت أن هذه السياسات تمثل خطوة خطيرة نحو تقييد حرية التعبير الأكاديمي والتاريخي في الولايات المتحدة.

ولم تحدد الدعوى بعد موعداً لجلسة استماع أو إجراءات قضائية أخرى، لكنها أكدت على أن المنظمات المدعية ستواصل الكفاح القانوني لحماية الحق في الوصول إلى التاريخ والعلوم دون قيود أو تحريف.

Based on reporting by Al Watan.