نقطة حبر : المناطق الحرة والاقتصادية .. بوابة عمان لاقتصاد المستقبل

شهدت المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان خلال السنوات الخمس الماضية نموًّا ملحوظًا في الأداء الاستثماري، حيث ارتفع حجم الاستثمار من 14.1 مليار ريال عماني في عام 2020 إلى 22.4 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025، بمعدل نمو قدره 58%. وأكد معالي قيس اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في البيئة الاستثمارية المحسنة، التي جاءت نتيجة تطوير التشريعات والبرامج والتوجهات في هذه المناطق.

أعلن اليوسف عن خطط لتوسيع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة، والمنطقة الاقتصادية في الروضة، والمنطقة الحرة بمطار مسقط، بالإضافة إلى إنشاء أربع مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحاء. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الهيئة لاستقطاب مشاريع نوعية ذات عوائد استثمارية مستدامة، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للسلطنة على خطوط الملاحة البحرية العالمية.

وتتمتع المناطق الصناعية والمناطق الحرة في عمان ببنية تحتية متطورة تشمل شبكات طرق ومياه وكهرباء وخدمات أخرى، مما يؤهلها للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي. وتبرز المناطق الحرة والصناعية في صلالة والدقم وصحار، التي تتلقى استثمارات كبيرة بفضل قربها من الموانئ، كأحد أبرز الأمثلة على هذه البنية التحتية المتطورة.

وأشار اليوسف إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز مكانة عمان كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية، من خلال تنظيم بيئة استثمارية تنافسية وتقديم حوافز جاذبة. كما تعمل الهيئة على استثمار علاقات السلطنة مع دول متقدمة مثل الصين وتركيا وسنغافورة، للاستفادة من خبراتها في إدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية والحرة.

وفي إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة، تأتي هذه الجهود لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية، الذي يعد من أولويات الحكومة. ويتطلب ذلك تطوير التشريعات، وتوسيع الحوافز، وتسريع وتيرة الإنجاز، لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتنمية الصادرات.

وتبرز المناطق الحرة في عمان كركيزة أساسية في هيكل الاستثمارات، بفضل موقع السلطنة الاستراتيجي وإشرافها على خطوط الملاحة البحرية العالمية. وتمتلك السلطنة موانئ ومناطق اقتصادية ذات جاهزية عالية، ما يمنحها القدرة على استقطاب صناعات نوعية قائمة على القيمة المضافة والتقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد المتكاملة.

Based on reporting by Al Watan.