خطوة استراتيجية فـي إدارة المصايد

أطلقت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان، يوم السبت 28 فبراير 2026، مشروعًا لتقييم الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عُمان، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لإدارة المصايد. ويُنفذ المشروع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، والمعهد النرويجي لبحوث البحار.

ويهدف المشروع إلى تأسيس قاعدة معرفية علمية دقيقة حول المخزون السمكي وتوزيع الأنواع في المياه العُمانية، مما يمكّن من وضع سياسات متوازنة تضمن الاستدامة وحماية الثروات البحرية. ويُعزى أهمية هذا المشروع إلى الاعتماد على برامج مسح ميدانية متكاملة تشمل دراسات بيولوجية وتقييمات للمخزون السمكي، بالإضافة إلى بحوث بيئية وقياسات لعلوم المحيطات.

وتتضمن برامج المسح الميدانية قياس درجات الحرارة والأكسجين الذائب والملوحة والكلوروفيل في المياه، مما يسهم في فهم العوامل المؤثرة في النظم البيئية البحرية. وتساعد هذه البيانات في تحديد التغيرات التي قد تؤثر في وفرة الأسماك وتوزيعها، مما يوفر أساسًا علميًا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

ويهدف المشروع أيضًا إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية موحدة تُستخدم في إعداد الخطط والسياسات الاستراتيجية لإدارة المصايد. كما يعزز جهود حماية التنوع الحيوي البحري، ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمار المستدام في القطاع السمكي، سواء في الصيد المسؤول أو تربية الأحياء المائية والصناعات المرتبطة به.

ويأتي تدشين هذا المشروع في ظل توجه سلطنة عمان نحو تعزيز الاستدامة في قطاع الثروة السمكية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. ويُتوقع أن تسهم النتائج الأولية للمشروع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تحسين إدارة الموارد البحرية.

Based on reporting by Al Watan.