جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين بإصدار نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والتصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم مرسومين سلطانيين، وفيما يلي نصاهما:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، يوم الأحد الموافق 1 من مارس سنة 2026م، مرسومين سلطانيين ساميين، الأول بإصدار نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والثاني بالتصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1986. وجاء إصدار المرسومين استناداً إلى النظام الأساسي للدولة، وقوانين أخرى سارية تتعلق بالأراضي والمناقصات والجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن المراسيم المتعلقة بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
وفيما يتعلق بالمرسوم الأول، نصت المادة الأولى على العمل بنظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق بالمرسوم، بينما حددت المادة الثانية صلاحيات رئيس مجلس إدارة الهيئة في إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق. وأكدت المادة الثالثة إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو النظام المرفق به، في حين نصت المادة الرابعة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
أما المرسوم الثاني، فقد نص على التصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1986 وفقاً للصيغة المرفقة، وذلك استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 10/94 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية. وألزمت المادة الثانية من هذا المرسوم جهات الاختصاص بإيداع وثيقة التصديق على الصك وفقاً لأحكامه، بينما نصت المادة الثالثة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً من تاريخ صدوره.
وجاء إصدار المرسومين استناداً إلى النظام الأساسي للدولة، وقوانين أخرى سارية تتعلق بالأراضي والمناقصات والجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن المراسيم المتعلقة بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
وقد صدر المرسومان في 11 من رمضان سنة 1447هـ، الموافق 1 من مارس سنة 2026م، في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة، وفقاً لما ورد في نصي المرسومين. ويأتي هذان المرسومان في سياق تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، فضلاً عن تأكيد التزام سلطنة عمان بمواكبة التعديلات الدولية ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية.
Based on reporting by Al Watan.
