بحث تسريع إجراءات النظر فـي القضايا الفصل بالمنازعات الإيجارية
عقدت لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية بولاية بوشر جلستها الأولى برئاسة القاضي أحمد بن سعيد الرواحي وحضور أعضاء اللجنة، وذلك للنظر في القضايا الناشئة عن عقود الإيجار.
عقدت لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية بولاية بوشر جلستها الأولى برئاسة القاضي أحمد بن سعيد الرواحي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك للنظر في القضايا الناشئة عن عقود الإيجار. وتختص اللجنة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقارات بمختلف استخداماتها السكنية والتجارية والصناعية، وفق الأطر القانونية المنظمة لقطاع الإيجارات. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان معالجة القضايا بطريقة عادلة وشفافة.
جاء انعقاد الجلسة الأولى للجنة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الفصل في المنازعات الإيجارية، بهدف تسريع إجراءات النظر في القضايا وتيسير وصول المستفيدين إلى الخدمات العدلية. كما تسعى اللجنة إلى دعم استقرار العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، وحماية حقوق كلا الطرفين، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق العقاري في محافظة مسقط.
وأوضح القرار الوزاري رقم (77/2025) تشكيل خمس لجان للفصل في المنازعات الإيجارية بمحافظة مسقط، موزعة جغرافياً على عدد من الولايات. وتشمل هذه التوزيعات لجنتين في ولاية بوشر، يمتد اختصاصهما ليشمل ولايات مسقط ومطرح وبوشر.
عقدت لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية بولاية بوشر جلستها الأولى برئاسة القاضي أحمد بن سعيد الرواحي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك للنظر في القضايا الناشئة عن عقود الإيجار.
كما نص القرار على تخصيص لجنتين في ولاية السيب، تختصان بالنظر في المنازعات الواقعة ضمن نطاقهما، ولجنة واحدة في ولاية العامرات تتولى النظر في منازعات ولايتي العامرات وقريات. ويأتي هذا التوزيع nhằm تغطية جميع المناطق الحيوية في محافظة مسقط بفعالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز بيئة استثمارية مستقرة، وضمان حقوق جميع الأطراف في قطاع الإيجارات. وتسعى اللجنة إلى معالجة القضايا بسرعات مناسبة، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويدعم استقرار السوق العقاري في المحافظة.
وكان القرار الوزاري رقم (77/2025) قد حدد الأطر القانونية والإجراءات اللازمة لتشكيل هذه اللجان، بما يضمن الفصل العادل والمنصف في المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية والعدالة في القطاع العقاري.
Based on reporting by Al Watan.
