واشنطن تدخل عالم التكنولوجيا.. الحكومة الأمريكية تفكر بشراء حصص في الشركات العملاقة
تدرس الحكومة الأمريكية حالياً الاستثمار المباشر في شركات صناعة الشرائح العالمية التي تمتلك مصانع داخل الولايات المتحدة، مثل «إنتل»، «تي إس إم سي»، «ميكرون»، و«سامسونغ».
تدرس الحكومة الأمريكية لأول مرة الاستثمار المباشر في شركات صناعة الشرائح الإلكترونية العالمية العاملة داخل الولايات المتحدة، مثل «إنتل»، و«تي إس إم سي»، و«ميكرون»، و«سامسونغ». وتأتي هذه الخطوة في إطار قانون الشرائح والعلوم الذي أقرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي يهدف إلى دعم إنشاء مصانع محلية للشرائح من خلال منح مالية وحوافز مختلفة، بهدف تعزيز الاستقلالية التكنولوجية والاقتصادية للبلاد.
ووفقاً لمصادر مطلعة، قدم وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك خلال مفاوضات رسمية فكرة استحواذ الحكومة على نسبة 10% من شركة «إنتل»، وذلك بعد حصولها على دعم فيدرالي سابق. وأوضح المسؤولون أن العرض قد يشمل شركات أخرى مماثلة، مع التأكيد على عدم تدخل الحكومة في السياسات التجارية أو القرارات اليومية للشركات، وهو نهج مماثل لما حدث مع البنوك خلال الأزمة المالية لعام 2008.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز سيطرة واشنطن على قطاع الشرائح الدقيقة، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية. وقد سبق للحكومة الأمريكية دعم شركات مثل «سامسونغ»، و«ميكرون»، و«تي إس إم سي» بمليارات الدولارات لإنشاء مصانعها على الأراضي الأمريكية.
وفي حال تنفيذ الخطة، ستشهد الولايات المتحدة لأول مرة حيازة الحكومة حصصاً مباشرة في شركات تكنولوجية عملاقة دون التأثير على إدارتها اليومية، وهو ما يمثل تحولاً نوعياً في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص التكنولوجي.
تدرس الحكومة الأمريكية لأول مرة الاستثمار المباشر في شركات صناعة الشرائح الإلكترونية العالمية العاملة داخل الولايات المتحدة، مثل «إنتل»، و«تي إس إم سي»، و«ميكرون»، و«سامسونغ».
وكان قانون الشرائح والعلوم قد صدر خلال فترة رئاسة جو بايدن بهدف تعزيز الإنتاج المحلي للشرائح الإلكترونية، من خلال توفير الدعم المالي والحوافز اللازمة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأكد المسؤولون أن الهدف من الاستثمار الحكومي ليس التدخل في إدارة الشركات، بل تعزيز الاستقلالية التكنولوجية للبلاد وضمان استمرارية الإنتاج المحلي، في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة.
وكانت شركات مثل «إنتل»، و«تي إس إم سي»، و«ميكرون»، و«سامسونغ» قد تلقت بالفعل دعماً حكومياً كبيراً لإنشاء مصانعها داخل الولايات المتحدة، مما يعكس الجدية في تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة.
وإذا ما تم تنفيذ الخطة، فستكون هذه المرة الأولى التي تمتلك فيها الحكومة الأمريكية حصصاً مباشرة في شركات تكنولوجية كبرى دون أن تؤثر على قراراتها الإدارية اليومية، وهو ما يعد سابقة في تاريخ العلاقات بين الدولة والقطاع التكنولوجي الخاص.
Based on reporting by www.okaz.com.sa.
