سلطنة عمان تدعو إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية بشأن الانتهاكات فـي الأراضي الفلسطينية

جنيف ـ أكدت سلطنة عُمان، في بيان أدلى به السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ودعم الجهود القضائية الرامية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

جاء البيان خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار البند السابع حول الحوار التفاعلي مع تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت سلطنة عُمان عن قلقها العميق إزاء ما ورد في تقرير المقررة الخاصة، مؤكدة على خطورة الانتهاكات الموثقة، مثل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح السفير الخنجري أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة لا يقتصر على ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب فحسب، بل يمثل أيضاً تحدياً مباشراً لمصداقية النظام الدولي القائم على سيادة القانون.

وشددت سلطنة عُمان على دعمها الكامل لولاية المقررة الخاصة فرانتشيسكا ألبانيزي، معربة عن رفضها لأي ممارسات من شأنها تقويض استقلالية آليات حقوق الإنسان.

وأكدت السلطنة ضرورة تمكين الخبراء الأمميين من أداء ولاياتهم بحرية وكرامة وفعالية، لضمان صون حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون الدولي.

وجاء البيان في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المساءلة الدولية وضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان السفير الخنجري قد أدلى ببيانه خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت في جنيف.

Based on reporting by Al Watan.