تراجع نمو القطاع الخاص فـي منطقة اليورو مارس الجاري

شهد القطاع الخاص في منطقة اليورو تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الحالي، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وجاء هذا التراجع في ظل استمرار الاضطرابات التي تعاني منها سلاسل التوريد منذ منتصف عام 2022، مما أثر سلبًا على أداء الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، انخفاض المؤشر إلى 50.5 نقطة في مارس، مقارنة بـ 51.9 نقطة في فبراير الماضي. ويُعد هذا الانخفاض هو الأدنى خلال عشرة أشهر متتالية، كما أنه تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض أقل حدة إلى 51 نقطة.

على الرغم من هذا التراجع، ظل المؤشر فوق عتبة 50 نقطة، التي تمثل الفاصل بين النمو الاقتصادي والانكماش، لمدة 15 شهرًا متتالية. ويشير ذلك إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال قادرًا على تجنب الانكماش، وإن كان بمستويات ضعيفة.

وفي سياق متصل، قفزت تكاليف المدخلات الإجمالية بأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2023، مما يعكس الضغوط المتزايدة على الشركات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وكان الارتفاع في التكاليف أكثر وضوحًا في قطاع الصناعات التحويلية، الذي تأثر بشكل كبير باضطرابات سلاسل التوريد وتعطلها المستمر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة اليورو تحديات اقتصادية متواصلة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ النمو، مما يزيد من الضغوط على الشركات ويحد من قدرتها على التوسع.

Based on reporting by Al Watan.