"نشرة حمراء من الانتربول"... توقيف ابنة الرئيس التونسي السابق في فرنسا

أوقفت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في إطار طلب تسليم أصدرته السلطات التونسية. وأفاد مصدر قضائي فرنسي بأن حليمة بن علي ستُعرض أمام النيابة العامة يوم الأربعاء، حيث ستُعلم رسمياً بطلب الاحتجاز المؤقت الصادر عن تونس. بعد ذلك، ستُحدد السلطات القضائية الفرنسية ما إذا كانت ستُحتفظ بها رهن الاحتجاز بهدف تسليمها إلى تونس، أو تُوضع تحت المراقبة القضائية، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في قضايا التسليم. كما أشير إلى أن جلسة قضائية ستُعقد لاحقاً أمام غرفة التحقيق المختصة بقضايا التسليم في محكمة الاستئناف، دون تحديد موعدها فوراً.

وأكدت المحامية سامية مكتوف، وكيلة الدفاع عن حليمة بن علي، أن موكلتها مطلوبة بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناء على طلب من السلطات التونسية، بتهمة الاختلاس. وأشارت إلى أن حليمة بن علي، البالغة من العمر 30 عاماً، سبق أن أوقفت في إيطاليا عام 2018 بناءً على طلب مماثل من تونس، لكنها أُفرج عنها لاحقاً بعد ذلك.

ونفت مكتوف ارتكاب موكلتها أي جريمة أو جنحة، مؤكدة أن حليمة كانت قاصراً عند مغادرتها تونس، إذ كانت في السابعة عشرة من عمرها. وأضافت أن موكلتها تُعتبر ضحية لحملة مطاردة غير مسبوقة تشنها السلطات التونسية ضدها، مشيرة إلى أن الهدف من وراء ذلك هو الانتقام من والدها، الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأعربت المحامية عن ثقتها الكاملة في النظام القضائي الفرنسي، قائلة إنه سيسمح للقانون بالعلو فوق أي اعتبارات أخرى. كما أعلنت مكتوف عن نيتها تقديم بلاغ إلى وزير الداخلية الفرنسي بشأن ملابسات توقيف حليمة بن علي، مشيرة إلى أن شرطية فرنسية تونسية قامت بمضايقات ضدها بعد التعرف عليها، ووصفتها علناً بـ"اللصة".

وأشار المصدر القضائي إلى أن بن علي قضى السنوات الثماني الأخيرة من حياته منفياً في المملكة العربية السعودية، دون أن يتطرق إلى أي تفاصيل أخرى تتعلق بوضعه الحالي أو علاقته بملف ابنته.

Based on reporting by An-Nahar.