النائب العام يرأس الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب بسلطنة عُمان
ترأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب، الذي أقيم في سلطنة عُمان.
ترأس الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، النائب العام ورئيس جمعية النواب العموم العرب، الاجتماع السنوي الخامس للجمعية، الذي استضافته سلطنة عُمان يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2025. وشارك في الاجتماع النواب العموم والمدعون العامون من الدول الخليجية والدول العربية، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خصوصاً في مجال الجرائم العابرة للحدود.
ناقش المشاركون آليات تبادل الخبرات الجنائية بين الدول الأعضاء، بهدف توحيد الجهود في مواجهة الجرائم المنظمة والإلكترونية، التي باتت تشكل تهديداً متزايداً للمنطقة. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز الفعالية القضائية من خلال تبادل الممارسات الناجحة وتبني استراتيجيات مشتركة لمكافحة هذه الظواهر.
خلال فعاليات الاجتماع، تم تكريم عدد من الكفاءات المتميزة من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام في الدول الأعضاء، تقديراً لجهودهم في المجال العدلي ولإسهاماتهم في تعزيز العدالة وسيادة القانون. وقد شمل التكريم أعضاء من مختلف الدول المشاركة، reflecting the diversity of contributions within the association.
على هامش الاجتماع، عُقدت ندوة متخصصة حول جرائم العملات الرقمية، حيث تم تسليط الضوء على الأساليب الحديثة للتحقيق في هذه القضايا، بما في ذلك طرق جمع الأدلة الرقمية وتحليلها. كما استعرض المشاركون تجارب الدول الأعضاء في التعامل مع مثل هذه الجرائم، بهدف تطوير آليات مشتركة لمكافحتها.
ترأس الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، النائب العام ورئيس جمعية النواب العموم العرب، الاجتماع السنوي الخامس للجمعية، الذي استضافته سلطنة عُمان يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2025.
أكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في كلمته الافتتاحية، على أهمية تعزيز التعاون القضائي العربي كركيزة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لضمان فعالية أكبر في مكافحة الجرائم، سواء المحلية أو العابرة للحدود.
وأشار المشاركون إلى أن الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك جرائم العملات الرقمية، تتطلب استجابات عاجلة ومتكاملة، مشددين على دور النيابات العامة في رصد هذه الظواهر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم التأكيد على أهمية تحديث التشريعات والقوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.
واختتم الاجتماع بتوصيات هامة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي العربي، من خلال إنشاء آليات دائمة لتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المبادرات المشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
Based on reporting by www.okaz.com.sa.
