وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب: الأولوية بالموازنة للتعليم والصحّة
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أن المغرب سيُعدِّل ميزانيته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم. ومن المتوقع أن تشهد الميزانية بعض الإنفاق الإضافي لمعالجة التفاوتات الإقليمية.
أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الحكومة ستعدّل الميزانية المقبلة لتوجيه الأولوية القصوى للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للمطالب المتكررة للشباب، الذين طالبوا في احتجاجات سابقة بتحسين الخدمات في هذين المجالين الحيويين. وأوضحت الوزيرة أن الميزانية قد تشمل إنفاقاً إضافياً لمعالجة الفجوات الإقليمية، لا سيما في المناطق الجبلية والواحات، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس لخفض التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية، كشفت العلوي أن الحكومة ستكشف عن هدف التضخم المتوقع في أواخر عام 2026 أو أوائل 2027، ومن المتوقع أن يتراوح هذا الهدف بين 2% و3%. كما أكدت الوزيرة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب غير مستعدة حالياً لتحرير كامل لسعر الصرف، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتطلب ظروفاً اقتصادية أكثر استقراراً.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تنفق حالياً أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة والتعليم، لكنها أكدت وجود مجال لإعادة تخصيص الأموال لتحقيق مكاسب سريعة في هذين القطاعين. وذكرت أن من بين الأولويات إعادة تطوير المستشفيات المحلية وتشغيلها، بهدف تقليل necessidade المواطنين للسفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج. وقالت: "سنعيد تخصيص الأموال لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل وسريعة، لأن الناس لا يمكنهم انتظار حدوث الإصلاح".
أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الحكومة ستعدّل الميزانية المقبلة لتوجيه الأولوية القصوى للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضحت العلوي أن الحكومة ستعيد ترتيب أولويات المشاريع المقبلة، مع التركيز على المشاريع التي توفر فوائد فورية للمواطنين، مثل تحسين البنية التحتية الصحية في المناطق النائية. وأكدت أن التفاصيل الدقيقة لهذه التعديلات لن تُعرض إلا عند تقديم الميزانية إلى البرلمان، وهو ما يحدث عادةً بعد أواخر تشرين الأول/أكتوبر.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الميزانية ستتضمن تدابير لدعم جهود الملك محمد السادس للحد من التفاوتات الإقليمية، من خلال زيادة التركيز على المناطق الجبلية والواحات. وذكرت أن هذه التدابير قد تشمل تخصيص بعض الأموال الإضافية، لكنها ستحرص على عدم الإضرار بتوازنات الاقتصاد الكلي. وفيما يتعلق بتمويل الميزانية، أوضحت العلوي أن الحكومة ليس لديها خطة حالياً للعودة إلى بيع السندات في السوق الدولية، لكنها تتوقع استمرار إصدار المغرب للسندات بانتظام.
Based on reporting by An-Nahar.
