نيوزيلندا تعيد فرض العقوبات على إيران بسبب البرنامج النووي
أعلنت نيوزيلندا عن إعادة فرض العقوبات على إيران، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بعدم امتثالها لالتزاماتها في المجال النووي. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز اليوم الجمعة.
أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، اليوم الجمعة، أن نيوزيلندا ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب المخاوف من عدم امتثال طهران لالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. وأوضح بيترز في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لعدم التزام إيران بالشروط المتفق عليها دولياً، والتي تم التوقيع عليها في إطار الاتفاق النووي التاريخي. وأشار إلى أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 18 أكتوبر القادم.
وتأتي هذه العقوبات بعد أن قامت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في وقت سابق، وذلك بسبب انتهاكات طهران المتكررة للالتزامات الدولية. كما سبق وأن اتهمت أستراليا إيران في أغسطس الماضي بتدبير هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن، مما أدى إلى منح مهلة لمدة سبعة أيام للسفير الإيراني لمغادرة البلاد.
وأفاد بيان نيوزيلندا أن العقوبات الجديدة ستشمل مجموعة من الإجراءات، من بينها تجميد الأصول المالية للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، وحظر دخولهم إلى البلاد، بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. وحثت الحكومة النيوزيلندية مواطنيها على توخي الحذر الشديد عند التعامل مع إيران، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الجديدة.
أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، اليوم الجمعة، أن نيوزيلندا ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب المخاوف من عدم امتثال طهران لالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.
وقال بيترز في تصريحاته: "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعكس المخاوف العميقة للمجتمع الدولي بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، فضلاً عن الأنشطة غير المبررة لتخصيب اليورانيوم التي تقوم بها طهران". وأضاف أن نيوزيلندا تدعم الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية في أي مكان بالعالم.
كما شدد بيترز على ضرورة أن تعود إيران فوراً إلى طاولة المفاوضات، مطالباً إياها باستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبراً أن عدم الامتثال الإيراني يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، كشفت الحكومة النيوزيلندية عن خطط لإطلاق نظام تسجيل إلزامي للمواطنين الذين ينوون التعامل التجاري أو أي نشاط آخر مع إيران. ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ في 1 فبراير 2026، بهدف تعزيز الرقابة على العلاقات التجارية مع طهران وضمان عدم انتهاك العقوبات المفروضة.
Based on reporting by An-Nahar.
