تحقيق جديد يطال أوغلو... ومحكمة ترفض دعوى للإطاحة بزعيم حزب الشعب
رفضت محكمة تركية دعوى قضائية تهدف إلى إزالة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أوزجور أوزال وإلغاء نتائج مؤتمر الحزب لعام 2023 بسبب مزاعم مخالفات. يأتي هذا القرار في سياق حملة قضائية مستمرة ضد الحزب.
رفضت محكمة تركية دعوى قضائية طالبت بإزالة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أوزجور أوزال، وإلغاء نتائج مؤتمر الحزب لعام 2023، بزعم وجود مخالفات في الانتخابات التمهيدية الداخلية. وجاء القرار في محكمة بأنقرة، حيث اعتبرت القضية اختباراً للتوازن بين الديمقراطية والاستبداد في البلاد، في ظل حملة قضائية مستمرة ضد الحزب. ورفض القاضي الدعوى لعدم وجود سند قانوني، وهو ما أثار تصفيقاً من الحضور في قاعة المحكمة.
وجاء رفض الدعوى في خضم حملة قضائية مستمرة على حزب الشعب الجمهوري، أدت إلى سجن المئات من أعضائه وقادته المنتخبين، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي اعتقل في آذار/مارس الماضي بتهم فساد ينفيها.
وتتعلق الاتهامات الموجهة لأعضاء الحزب، وعددهم 12، بعرض أموال ووظائف على المندوبين خلال الانتخابات الداخلية، فضلاً عن انتهاكات محتملة لقانون الأحزاب السياسية التركية. ورغم نفي جميع المتهمين، إلا أن التحقيقات مستمرة، حيث يواجه الحزب ضغوطاً متزايدة.
وفي تطور جديد، فتحت تحقيقات بتهمة التجسس ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يقضي حكماً بالسجن منذ آذار/مارس. ويشمل التحقيق أيضاً مدير حملته الانتخابية نجاة أوزكان ورئيس تحرير قناة المعارضة "تيلي 1" مردان يانار داغ، بتهمة تبادل بيانات انتخابية سرية مع أجهزة استخبارات أجنبية.
رفضت محكمة تركية دعوى قضائية طالبت بإزالة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أوزجور أوزال، وإلغاء نتائج مؤتمر الحزب لعام 2023، بزعم وجود مخالفات في الانتخابات التمهيدية الداخلية.
ويأتي قرار المحكمة برفض الدعوى القضائية في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية، حيث يبرز أوزجور أوزال كزعيم للحزب في ظل غياب أكرم إمام أوغلو، الذي كان مرشحاً محتملاً للرئاسة وأكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد عقد مؤتمراً في عام 2023، حيث تم انتخاب أوزال رئيساً له، في ظل اتهامات متكررة من الحكومة بمحاولات التزوير، إلا أن المحكمة لم تجد أي سند قانوني يدعم هذه المزاعم.
ويواجه الحزب، الذي ينتمي لتيار الوسط، اتهامات متزايدة من قبل السلطات، في ظل حملة قضائية واسعة تستهدف أعضائه وقادته، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية القضاء في البلاد.
Based on reporting by An-Nahar.
