مصر: انتخابات برلمانية بأساليب الماضي!

منذ غياب تنظيم الإخوان المسلمين عن المشهد السياسي المصري، كانت التوقعات تشير إلى تحسن ملحوظ في أداء العملية الانتخابية، وظهور صورة أكثر نزاهة واحتراماً لإرادة الناخبين. وكان من المفترض أن يتيح غياب الجماعة، المعروفة باحتراف وسائل التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، فرصة لإعادة تشكيل العملية الانتخابية في بيئة أكثر شفافية، لكن الواقع أثبت أن الخلل لم يكن في وجود طرف بعينه، بل في النظام ذاته الذي يدير العملية الانتخابية.

فالانتخابات شهدت استمراراً للفوضى الإجرائية، وتكراراً للممارسات التي تجعل من كل دورة انتخابية اختباراً لصبر المواطن أكثر من كونها ممارسة ديمقراطية حقيقية. فمنذ فتح أبواب اللجان، تتكرر المشاهد نفسها: تضارب في محاضر الفرز، فقدان أصوات، ظهور أصوات إضافية، تأخر فتح بعض اللجان وإغلاق أخرى قبل الأوان، ضغط على الناخبين في بعض الدوائر، وحضور كثيف للمال السياسي الذي يتجول بحرية تثير التساؤلات حول قدرة الدولة على ضبط العملية الانتخابية.

كما تحولت نظام القوائم الانتخابية، الذي أُدخل بغرض تعزيز التمثيل الحزبي، إلى أداة لإعادة إنتاج القوى السياسية نفسها، وإلغاء القدرة الحقيقية للناخب على الاختيار الفردي. فالقائمة المغلقة تحصر الأصوات بمجموعة محددة مسبقاً من الأسماء، غالبية المواطنين لا تعرفها، ولا تعرف برامجها، ولا تستطيع محاسبتها بشكل فعلي، بينما يظل القرار النهائي متعلقاً بالترتيب الداخلي للقائمة والشبكات السياسية التي تقف وراءها.

وتشكل الإلغاءات القضائية المتكررة لنتائج عدد من الدوائر أبرز المؤشرات إلى عمق المشكلة. صحيح أن القانون يتيح الطعن والإلغاء عند ثبوت تجاوزات أو خروق، لكن تكرار الإلغاءات يوحي أن البيئة التي تُجرى فيها الانتخابات غير مؤهلة لإنتاج نتائج مستقرة وموثوقة. وإعادة الاقتراع في دوائر مُلغاة لا تصلح السبب، فهي إجراء موقت لإصلاح النتائج، بينما تظل الأسباب المؤدية للخلل قائمة، ما يجعل كل دورة انتخابية عرضة لتكرار المشهد نفسه.

ويبدو أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصحيح الأوضاع كشف اقتناعه بأن الأزمة ليست في الأخطاء الفردية أو التجاوزات الموقتة فحسب، بل في بنية النظام السياسي وعلاقته بالمواطنين. فالانتخابات ليست مجرد إجراءات رسمية، بل أداة لإضفاء شرعية على مؤسسات الدولة، وضمان تمثيل حقيقي للمجتمع داخل البرلمان. وعندما يفقد المواطن ثقته بأن صوته محترم أو مؤثر، تتآكل هذه الشرعية بشكل تدريجي وصامت.

ويشير الناخب الذي يرى صوته يُقيد أو يُدار بعيداً من إرادته، ويدرك أن المال السياسي واللوبيات هي المتحكمة الحقيقية بالنتائج، إلى فقدان الرغبة في المشاركة، ويصبح الصندوق رمزية بلا مضمون، والتمثيل شكلياً لا يعكس الواقع.

ويُعد الإصلاح الحقيقي إعادة بناء مؤسساتية شاملة، تشمل تطوير الهيئات المشرفة على الانتخابات لضمان استقلالها وحيادها، وتعزيز الشفافية في محاضر اللجان، وتقليص تأثير المال السياسي على النتائج، وتفعيل دور الأحزاب والمجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.

وفي ظل استمرار هذه الأزمة، ستظل الدولة تواجه تحدياً أكبر من مجرد تنظيم الانتخابات، فالثقة العامة التي هي حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي، تتآكل نقطة تلو الأخرى، وتصبح المشاركة الشعبية مجرد عادة شكلية، لا ممارسة حقيقية للسيادة الشعبية.

Based on reporting by An-Nahar.