إدارة ترامب تدعو الرجال البيض لرفع شكاوى حال تعرّضهم للتمييز
تسعى الإدارة الأميركية الحالية إلى معالجة قضايا التمييز في أماكن العمل، مع التركيز على تفعيل دور "لجنة فرص التوظيف المتساوية".

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع دعوة رسمية للرجال البيض في الولايات المتحدة إلى تقديم شكاوى رسمية في حال تعرضهم للتمييز في أماكن العمل، وذلك في إطار حملة جديدة تهدف إلى مراجعة برامج "التنوع والعدالة والاندماج" التي تركز على دعم الأقليات. وكتبت أندريا لوكاس، الرئيسة بالوكالة للجنة فرص التوظيف المتساوية، عبر منصة "إكس": "هل أنت رجل أبيض شهدت تمييزاً في العمل بناءً على عرقك أو نوعك الاجتماعي؟.. قد تكون لديك فرصة للمطالبة بأموال بموجب قوانين الحقوق المدنية الفدرالية".
وأكدت لوكاس أن اللجنة "ملتزمة تحديد ومهاجمة والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على العرق والجنس، بما في ذلك ذاك الذي يستهدف الموظفين والمتقدمين للوظائف من الرجال البيض". وتأسست لجنة فرص التوظيف المتساوية بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وهي وكالة فدرالية مكلفة بمكافحة التمييز على أساس الجنس والعنصرية في أماكن العمل، وقد نشأت في الأصل لتعزيز المساواة ضد الأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية.
منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، سعى إلى تفكيك برامج "التنوع والعدالة والاندماج" في الحكومة الفدرالية، كما هدد الشركات التي تطبق مثل هذه السياسات، معتبراً أنها تؤذي الغالبية البيضاء في الولايات المتحدة. وقد ركزت اللجنة حالياً في موقعها الإلكتروني على التمييز المرتبط ببرامج "التنوع والعدالة والاندماج"، في حين ألغت الإدارة سياسات سابقة في هذا المجال.
وكتبت أندريا لوكاس، الرئيسة بالوكالة للجنة فرص التوظيف المتساوية، عبر منصة "إكس": "هل أنت رجل أبيض شهدت تمييزاً في العمل بناءً على عرقك أو نوعك الاجتماعي؟..
وأصبحت العديد من برامج "التنوع والعدالة والاندماج" (DEI) التي تأسست لدعم الأقليات، غير مقبولة بالنسبة للمحافظين، مما أثار جدلاً واسعاً حول مدى شرعية هذه البرامج في تعزيز المساواة أو ما إذا كانت تؤدي إلى تمييز عكسي. وتركز الإدارة الحالية على معاملة جميع الفئات على قدم المساواة، بدلاً من البرامج التي تركز على دعم فئات محددة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تغييرات جذرية في السياسات الفدرالية المتعلقة بالتنوع، حيث تم إلغاء بعض المبادرات السابقة التي كانت تهدف إلى دعم الأقليات، بهدف تعزيز المساواة في المعاملة لكافة الفئات دون استثناء. وتؤكد الإدارة أن تركيزها ينصب على مكافحة جميع أشكال التمييز، بغض النظر عن هوية الضحية أو الفئة التي ينتمي إليها.
Based on reporting by An-Nahar.


