جعجع: مشروع قانون الانتظام المالي لا يردّ الودائع

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن وزراء الحزب سيصوتون ضد مشروع قانون الانتظام المالي في مجلس الوزراء. وأوضح أن المعيار الأساسي للحكم على هذا القانون هو ما إذا كان يرد الودائع لأصحابها أم لا. بناءً على هذا المعيار، يعارض الحزب القانون، لأنه لا يحقق هذا الهدف.

وأشار جعجع إلى أن القانون طال انتظاره، ورغم أن الصيغة الحالية أفضل من السابقة، إلا أنها تظل غير كافية لتلبية المتطلبات الضرورية ليصبح قانوناً شاملاً. وأوضح أن جوهر القضية هو استرداد الودائع، وأن القانون لا يحقق ذلك في صيغته الحالية.

وفيما يتعلق بالودائع التي تقل عن مئة ألف دولار، أوضح جعجع أنه رغم تحسينات طفيفة، إلا أنها غير كافية. أما الودائع التي تزيد على مئة ألف دولار، فتكمن المشكلة في غياب الضمانات الواضحة بشأن إعادة الجدولة لهذه الأموال، حيث لم تحدد الحكومة مدة الجدولة أو آليتها بوضوح.

أكد جعجع أن عدم تحديد مصدر الأموال اللازمة لمواجهة هذه الأزمة يزيد من الشكوك حول فعالية القانون. وأشار إلى أن الحكومة لم تقدم ضمانات بشأن كيفية سداد الديون المستحقة للمصرف المركزي.

واختتم جعجع حديثه بالتأكيد على أن الحزب يرفض القانون من منطلق عملي بحت، مشدداً على أن القانون الفعلي هو الذي يعيد الودائع لأصحابها.

من جهة أخرى، تطرق جعجع إلى ضرورة وجود دولة تحتكر السلاح والقرار لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يتيح ذلك. ودعا إلى العمل المستمر لتحقيق هذه الأهداف.

Based on reporting by An-Nahar.