كركي: تعليق التعاقد مع أطبّاء والادّعاء على طبيب غير متعاقد مع الصندوق
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، قراراً بتاريخ 23/1/2026، رقم 43، يقضي بتعليق التعاقد مؤقتاً لمدة شهر مع الأطباء التالية أحرف أسمائهم الأولى واختصاصاتهم:

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، قراراً بتاريخ 23/1/2026، رقم 43، يقضي بتعليق التعاقد مؤقتاً لمدة شهر مع الأطباء التالية أحرف أسمائهم الأولى واختصاصاتهم:
د. ح. ر. – طب عام د. ك. م. – أمراض صدرية د. ح. ح. – جراحة أنف وأذن وحنجرة د. إ. ح. – طب عام
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن بعض مقدمي الخدمات الطبية لا يزالون يخرقون القواعد التعاقدية مع الصندوق، مما يؤثر سلباً على حقوق المضمونين ويعرض أموال الضمان للاستنزاف غير المشروع.
وأوضحت التحقيقات التي أنجزتها المراقبة الطبية ومديرية التفتيش الإداري في الصندوق، والتي استندت إلى تقارير موثقة، أن عدداً من الأطباء قاموا بتنظيم استمارات لتقديمات صحية باسم طبيب آخر غير متعاقد مع الصندوق، ما يشكل مخالفة واضحة للأنظمة والعقود. كما أثبتت التحقيقات قيام الطبيب غير المتعاقد ع. م. بتزوير تواقيع الأطباء.
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، قراراً بتاريخ 23/1/2026، رقم 43، يقضي بتعليق التعاقد مؤقتاً لمدة شهر مع الأطباء التالية أحرف أسمائهم الأولى واختصاصاتهم: د.
أعطى كركي تعليماته لجميع المستخدمين بحظر تسلم أي معاملة تقديمات صحية من الأطباء المذكورين أو تصفيتها أو صرفها أو دفعها خلال فترة التعليق، ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 27/1/2026.
كما أحال الملف كاملاً على مصلحة القضايا للادعاء على الطبيب المزور ع. م. أمام القضاء المختص، إضافة إلى استرداد قيمة معاملات التقديمات الصحية المدفوعة (عددها 4) التي نظمت بشكل غير قانوني.
وشدد كركي على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية لحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، مؤكداً أن أي محاولة للتحايل أو التزوير ستواجه بإجراءات صارمة، تصل إلى الادعاء الجزائي، وأن الرقابة مستمرة لضمان عدم استنزاف المال العام أو تحميل المضمونين تبعات المخالفات.
Based on reporting by An-Nahar.


