مسار تصاعدي لقوى الاقتصاد العماني

يستمر الاقتصاد العُماني في النمو بفضل عدد من العوامل الاقتصادية التي تعزز من مكانة السلطنة كقوة اقتصادية واعدة بحلول عام 2026.

شهدت الأنشطة غير النفطية نمواً ملحوظاً، مما ساهم في التحول الاقتصادي الذي ركزت عليه سلطنة عُمان مؤخراً. إضافة إلى ذلك، أظهر القطاع المصرفي متانة وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي.

ساهم الاستقرار في معدلات التضخم ووصولها إلى مستويات آمنة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال العام الماضي. كما أظهر الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، مما يشكل دعامة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في السنوات القادمة.

حققت بورصة مسقط نتائج إيجابية، متصدرةً قائمة مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 بارتفاع تجاوز 28%. يعزى هذا الأداء إلى دور جهاز الاستثمار العُماني في تعزيز مكانة البورصة إقليمياً ودولياً، مما أدى إلى تضاعف القيمة السوقية خمس مرات وتجاوز المؤشر مستوى 6000 نقطة لأول مرة منذ عشرة أعوام.

شهدت البورصة دعماً من أحجام تداول قوية، خاصةً في قطاعات البنوك والاستثمار والطاقة والحديد والأغذية. كما أن تنويع مصادر الاستثمار في مشاريع المعادن يعكس الرؤية الطموحة لسلطنة عُمان في توسيع فرص النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن يكون السوق العُماني من بين الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة، مع فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال استضافة عدد من المشاريع والمؤتمرات العالمية والإقليمية.

Based on reporting by Al Watan.