نهج واضح فـي الحوكمة الاقتصادية
ترأس صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الجلسة النقاشية للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية ومتابعة تنفيذ أولويات التنويع الاقتصادي والتشغيل.
ترأس صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يوم السبت 14 فبراير 2026، الجلسة النقاشية للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، وذلك في إطار نهج واضح لتعزيز الحوكمة الاقتصادية ومتابعة تنفيذ أولويات التنويع الاقتصادي والتشغيل. وتهدف هذه الجلسة إلى ضمان توجيه السياسات الاقتصادية بما يرفع كفاءة البيئة الاستثمارية، ويسرع من وتيرة اتخاذ القرار، ويكامل جهود الجهات الحكومية المختلفة.
استمع سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد إلى النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة المالية والاقتصادية، وقدم مرئيات دقيقة توجيهية، مؤكدًا حرص الحكومة على توجيه السياسات الاقتصادية بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة. وشدد سموه على ضرورة أن تتسق السياسات والإجراءات التي تناقشها اللجنة مع أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة، ولا سيما في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تحظى بالأولوية القصوى.
وأوضح المصدر أن هذه الجهود تأتي لتعكس حرص الحكومة على تسريع آليات اتخاذ القرار، مما يضمن انتقال التوصيات من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ العملي بصورة أسرع. وأشارت المتابعة المباشرة لعمل اللجنة إلى أن الملفات الاقتصادية تخضع لإشراف ورقابة مباشرين، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار السياسات الاقتصادية.
وتهدف هذه الجلسة إلى ضمان توجيه السياسات الاقتصادية بما يرفع كفاءة البيئة الاستثمارية، ويسرع من وتيرة اتخاذ القرار، ويكامل جهود الجهات الحكومية المختلفة.
وتأتي هذه الجلسة في ظل اهتمام الحكومة بتعزيز الشفافية والفعالية في إدارة الملفات الاقتصادية، حيث تم التأكيد على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ الأولويات الاقتصادية بكفاءة. كما تعكس الجهود المبذولة حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وضمان استدامة النمو الاقتصادي في السلطنة.
ويأتي ترؤس سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد لهذه الجلسة في إطار متابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي والدولي، وضمان استقرار البيئة الاقتصادية. وتؤكد الحكومة من خلال هذه الجهود على التزامها بتحقيق أهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة، من خلال تسريع وتيرة اتخاذ القرار ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية.
Based on reporting by Al Watan.
