38 جولة رقابية لـ «هيئة العقار» و«الموارد» على 587 منشأة عقارية
نفذت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الموارد خلال شهر أغسطس 38 جولة رقابية مشتركة، شملت زيارة 587 منشأة عقارية في عددٍ من مناطق المملكة. تهدف هذه الجولات إلى ضمان الامتثال للتشريعات العقارية ونظام الوساطة العقارية، بالإضافة إلى ما يتعلق باختصاص…

نفذت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع وزارة الموارد، خلال شهر أغسطس الماضي 38 جولة رقابية مشتركة، شملت زيارة 587 منشأة عقارية في مناطق متفرقة من المملكة. وجاءت هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية العامة، وللنظام الخاص بالوساطة العقارية، بالإضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة في الرقابة.
وأكدت الهيئة أن العمل الميداني يشكل أحد المسارات الرئيسية التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقارية، مشيرة إلى أن فرقها الرقابية نفذت خلال الفترة ذاتها 12,623 عملية تدقيق ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية. وأسفرت هذه العمليات عن رصد مخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم التحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالك العقار أو مالك المنفعة، فضلاً عن عدم ذكر اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات العقارية.
وفي سياق متصل، تلقت الهيئة 1,153 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة، وتمت معالجتها جميعاً وفقاً للإجراءات النظامية. كما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني التي نفذتها الهيئة أكثر من 20,790 عملية، وذلك بهدف التحقق من نظامية الإعلانات العقارية وممارسات الوساطة الرقمية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
نفذت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع وزارة الموارد، خلال شهر أغسطس الماضي 38 جولة رقابية مشتركة، شملت زيارة 587 منشأة عقارية في مناطق متفرقة من المملكة.
ودعت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال الكامل لأحكام نظام الوساطة العقارية، مشددة على ضرورة الاطلاع على المخالفات المعروفة لتفادي العقوبات المترتبة عليها. وتشمل العقوبات الإنذار، وتعليق الترخيص، وإلغاؤه، أو فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات عقارية أو حالات احتيال مشتبه بها من خلال منصة الهيئة الرسمية، مؤكدة أن هذه البلاغات ستتم معالجتها عبر مسار الاستجابة المخصص لها.
Based on reporting by www.okaz.com.sa.

