نقطة تحول فـي «تحول»

شهد عام 2025 تحولاً جوهرياً في مسيرة البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي «تحول»، حيث انتقلت الحكومة من مرحلة إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي إلى مرحلة التطبيق العملي على نطاق واسع. فقد انتقلت المؤسسات الحكومية من التركيز على وضع السياسات والحوكمة وأنظمة الرقمنة المشتركة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، إلى التنفيذ الفعلي للمبادرات الرقمية في عام 2025.

وبلغت نسبة الإنجاز العامة للبرنامج 94% بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 73% في عام 2024، وهو ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز. وجاء هذا التقدم نتيجة انتقال البرنامج من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ المكثف، حيث دخلت المؤسسات الحكومية في عام 2025 مرحلة التطبيق العملي على نطاق مؤسسي واسع.

وتمثلت إحدى أبرز الإنجازات في اكتمال تنفيذ 100% من مستهدفات تبسيط إجراءات 3166 خدمة حكومية ذات أولوية، وهو ما يعد حجر الزاوية في التحول التشغيلي. وقد أدى هذا التحول إلى تجسيد الرؤية الرقمية في صورة إجراءات وخدمات ملموسة يستفيد منها المواطن والقطاع الخاص.

كما شهد عام 2025 قفزة كبيرة في رقمنة الخدمات الأساسية، فضلاً عن اعتماد التصاريح التلقائية، مما يعكس اكتمال المرحلة الأكثر تأثيراً على تجربة المستفيد. وانتقلت الخدمات الحكومية من النماذج التقليدية التي تعتمد على الحضور الشخصي والمستندات الورقية إلى خدمات مبسطة ومؤتمتة وسهلة الوصول.

وتمثلت النتيجة النهائية لهذا التحول في تحول الخدمات الحكومية إلى نماذج رقمية متكاملة، حيث لم تعد تتطلب الإجراءات التقليدية المعقدة أو الحضور الشخصي، بل أصبحت متاحة عبر منصات رقمية موحدة تسهل على المواطنين والقطاع الخاص الوصول إليها بسلاسة.

Based on reporting by Al Watan.