استعراض مشروع قانون «النظام» الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون

استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، برئاسة الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، خلال اجتماعها الخامس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وشملت المناقشات أيضاً مرئيات مجلس الشورى حول المشروع، الذي يهدف إلى بناء السياسات العامة لقطاع النقل البري وتحسين جودة الخدمات اللوجستية المقدمة.

كما ناقش الاجتماع سبل تحفيز استثمار واستدامة مشاريع النقل، مع التأكيد على ضرورة عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات، وتوحيد الشروط والمواصفات الفنية في القطاع. وأكد المشاركون على دور المشروع في تعزيز السلامة على الطرقات، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما ينسجم مع رؤية «عمان 2040».

وأشار الدكتور ظافر بن عوض الشنفري إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة موحدة، مما يعزز تكامل الأنظمة والإجراءات بين الدول الأعضاء. وأوضح أن ذلك من شأنه تسهيل حركة التجارة وتنقل الركاب عبر المنافذ والطرق البرية، بما يدعم الاقتصاد الإقليمي ويخفف من الأعباء اللوجستية.

وأكد المشاركون على أهمية رفع مستوى السلامة والأمن على الطرقات، مشددين على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والأوزان المعتمدة للشاحنات العاملة في القطاع. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان انسيابية حركة النقل وتقليل المخاطر الناتجة عن المخالفات التشغيلية أو تجاوزات الأوزان.

وفي السياق ذاته، شدد الاجتماع على دور المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال توحيد الإجراءات التنظيمية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، بهدف تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في قطاع النقل البري.

Based on reporting by Al Watan.