«الخدمات المالية» تعتمد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية
مسقط ـ العُمانية: أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا يقضي باعتماد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية، بهدف وضع إطار مهني لمزاولة هذا النشاط وترسيخ معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الاكتوارية لشركات التأمين والتأمين التكافلي.

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا يقضي باعتماد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية، بهدف وضع إطار مهني واضح لمزاولة هذا النشاط المتخصص، وترسيخ معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الاكتوارية لشركات التأمين والتأمين التكافلي. وحدد القرار مهلة عام لتوفيق أوضاع المكاتب الاكتوارية القائمة وفقًا لأحكام اللائحة، بما يضمن الانتقال المنظم نحو التطبيق الكامل للإطار التشريعي الجديد.
وتُعد مكاتب الخدمات الاكتوارية ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة قطاع التأمين، وضمان سلامة الممارسات الفنية والمالية، حيث تشمل مهام المكاتب المعتمدة إعداد التقارير الاكتوارية الدورية، وتقييم المخاطر، واحتساب المخصصات الفنية، ودراسة سياسات التسعير، وتحليل المركز المالي والالتزامات المستقبلية لشركات التأمين، وهي أعمال فنية دقيقة تشكل أساسًا لاتخاذ القرارات التأمينية السليمة.
وجاء إصدار اللائحة استنادًا إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين، التي أوجبت على شركات التأمين تعيين خبير اكتواري أو التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الهيئة، لضمان أن تكون الدراسات والتقارير الاكتوارية صادرة عن جهات مؤهلة ومستوفية للاشتراطات المهنية المعتمدة.
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا يقضي باعتماد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية، بهدف وضع إطار مهني واضح لمزاولة هذا النشاط المتخصص، وترسيخ معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الاكتوارية لشركات التأمين والتأمين التكافلي.
ورسمت اللائحة إطارًا متكاملًا لاعتماد مكاتب الخدمات الاكتوارية، حيث نصت في فصلها الثاني على متطلبات الاعتماد، من أبرزها أن يكون جميع المؤسسين أو الملاك، وكذلك أحد الخبراء الاكتواريين، حاصلين على مؤهل الزمالة في العلوم الاكتوارية من إحدى الجهات المشار إليها في اللائحة أو من أحد المعاهد الاكتوارية المعترف بها دوليًّا، مع ضرورة الحصول على موافقة الهيئة.
كما أتاحت اللائحة للهيئة صلاحيات الإشراف والرقابة على المكاتب المعتمدة، بما في ذلك حق التفتيش وفرض الجزاءات الإدارية في حال مخالفة أحكامها، مما يعزز الالتزام المهني ويرفع مستوى الانضباط في السوق.
ويُذكر أن صدور هذه اللائحة يُسهم في تطوير وتنظيم الخدمات المساندة لقطاع التأمين، ويعزز مواءمة البيئة التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يدعم كفاءة السوق، ويرسّخ الثقة في سوق التأمين بسلطنة عُمان، ويُسهم في تعزيز الاستدامة والاستقرار المالي للقطاع.
Based on reporting by Al Watan.

