تسليط الضوء على عوامل الاستدامة

صدر يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 تقرير الاستقرار المالي لعام 2025م عن البنك المركزي العُماني، والذي قدم تقييمًا شاملاً واستشرافيًا للنظام المالي في سلطنة عُمان، مع التركيز بشكل خاص على عوامل الاستدامة في القطاع المصرفي. وأشار التقرير إلى أن الشفافية والمساءلة تعدان من الركائز الأساسية لتعزيز استدامة القطاع المصرفي، إلى جانب مرونة النظام المالي وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية. كما أكد التقرير استمرار البنك المركزي في تعزيز مرونة النظام المالي الوطني من خلال المراقبة الاستباقية والإصلاحات التنظيمية السليمة.

أبرز التقرير دور مبادرات التمويل المستدام في الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى ضرورة رصد المخاطر الناشئة وتكييف أدوات السياسة النقدية وفقًا لذلك. وأكد البنك المركزي العُماني أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامه بتعزيز استقرار النظام المالي الوطني، مع التركيز على المبادرات التي تدعم الاستدامة المالية والاقتصادية.

كما ركز التقرير على تعزيز إدارة المخاطر من خلال تبني معايير صارمة والحوكمة المصرفية، بهدف الحد من المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية. وشجع التقرير البنوك على تنويع محافظ الأصول الخاصة بها، مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات اقتصادية متنوعة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية المعمول بها.

وأشار التقرير إلى أهمية تطوير الكفاءات البشرية في مجالات متعددة، بما في ذلك إدارة المخاطر والأمن السيبراني والتحليل المالي والذكاء الاصطناعي المصرفي، بهدف تعزيز قدرات القطاع المصرفي على مواجهة التحديات المستقبلية. كما أكد أن تعميق الشمول المالي يساهم بشكل مباشر في زيادة استقرار القطاع وتنويع مصادر دخله، مما يعزز من قدرته على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن البنك المركزي العُماني يواصل جهوده لتعزيز استقرار النظام المالي من خلال تبني نهج استباقي في المراقبة والإصلاحات التنظيمية، مع التركيز على المبادرات التي تدعم الاستدامة المالية والاقتصادية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام البنك المركزي بتعزيز استدامة القطاع المصرفي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في السلطنة.

Based on reporting by Al Watan.