سلطنة عمان تحافظ على مكانتها فـي المؤشرات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، في سبتمبر من العام 2025 المرسوم السلطاني رقم (78 / 2025) بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان للحفاظ على مكانتها في المؤشرات الدولية ذات الصلة.

جاء القانون الجديد متوافقًا مع المعايير الدولية، حيث نص على حماية الضحايا من خلال إعفائهم من الرسوم والغرامات المرتبطة بالإقامة والعمل، وعدم مساءلتهم عن أفعال ارتبطت بكونهم ضحايا، فضلًا عن توفير الرعاية والدعم عبر إنشاء دور حماية متخصصة تقدم الدعم القانوني والنفسي والطبي، مع ضمان حرية التنقل والإيواء الآمن.

كما شمل القانون تغليظ العقوبات في الحالات المشددة، إذ تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال عماني، بالإضافة إلى تجريم الممارسات المصاحبة مثل حجز أو إتلاف جوازات سفر الضحايا بقصد الإكراه.

وأكد القانون على تعزيز التعاون الدولي من خلال المساعدة القضائية وتسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والخبرات، بينما تم إسناد التنسيق الوطني إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التابعة لوزارة الخارجية، بهدف توحيد الجهود وتطوير الخطط الوطنية وبناء قواعد بيانات متخصصة.

واصلت سلطنة عمان تعزيز إنفاذ القانون من خلال التحقيق والمقاضاة ومعاقبة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، بمن فيهم أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام غير الملتزمة، بما يرسخ مبدأ العدالة والمساءلة.

كما تم التوسع في التعرف الاستباقي على الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم دون ربط ذلك بمشاركتهم في الإجراءات القانونية، وذلك بهدف كفالة الرعاية والكرامة الإنسانية لهم.

وأشارت التقارير الدولية إلى أن هذه الإجراءات المتكاملة هي التي مكنت سلطنة عمان من الحفاظ على مكانتها في المؤشرات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر الرسمية أن الجهود الوطنية في هذا المجال تأتي استجابةً للمعايير الدولية، وتعكس التزام السلطنة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.

Based on reporting by Al Watan.