تعديل دستوري في باكستان يمنح حصانة مدى الحياة للرئيس وقائد الجيش الحالي

أقرّ البرلمان الباكستاني، الخميس، تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمنح الرئيس الحالي آصف علي زرداري، وقائد الجيش عاصم منير، حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية. واعتبرت المعارضة هذا التعديل

ضربة قاضية للديمقراطية

، في حين وصفته بأنه انتهاك واضح لمبادئ الفصل بين السلطات. وجاءت الموافقة على التعديل الدستوري السابع والعشرين بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، ما عزز من شرعيته القانونية قبل توقيع الرئيس عليه ليصبح نافذا.

ويُعدّ الجيش الباكستاني المؤسسة الأقوى في البلاد، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالبا ما يُتهم بالتدخل في الشؤون السياسية رغم نفيه المتكرر لذلك. وجاء التعديل الدستوري ليوسع من صلاحيات قائد الجيش، ويضع قيودا على دور المحكمة العليا واستقلاليتها، ما أثار مخاوف من تزايد النفوذ العسكري على المؤسسات المدنية.

وينصّ القانون على استحداث منصب جديد يُسمى ,

قائد قوات الدفاع

، يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية في التسلسل القيادي. كما يقرّ بأن كل من يُمنح رتبة ,

مشير

، كما حدث مع منير في أيار/مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.

ويحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري، بموجب التعديل نفسه، على حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، ما يمنحه حماية قانونية غير مسبوقة. وينصّ التعديل أيضا على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها، في خطوة وصفها المراقبون بأنها محاولة لتقييد الرقابة القضائية على السلطات التنفيذية.

ويأتي هذا التعديل الدستوري في ظلّ توترات متزايدة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني في باكستان، حيث يُنظر إلى الجيش على أنه الفاعل الرئيسي فيBehind the scenes political maneuvering. كما يُذكر أن الجيش قد حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ الاستقلال، ما يعكس مدى تأثيره الدائم على الحياة السياسية في البلاد.

Based on reporting by An-Nahar.