ضبط أيدٍ عاملة وافدة تعمل فـي صناعة الأثاث بدون ترخيص
تمكّن مأمورو الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، من ضبط عمالة وافدة تقوم بصناعة وتنجيد الأثاث غير صالح للاستعمال، وذلك بعد أن تبيَّن أنها تعمل دون ترخيص، وفي موقع يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لممارسة هذا…
تمكنت فرق الضبط القضائي التابعة للمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط ورشة غير مرخصة تمارس صناعة الأثاث باستخدام مواد غير صالحة للاستعمال، وذلك خلال جولات رقابية نفذتها فرق التفتيش الميداني على أسواق المحافظة. وأكدت التحقيقات الأولية أن العمال الأجانب كانوا يمارسون هذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وفي موقع يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة لممارسة مثل هذه الأعمال.
وخلال عملية التفتيش، رصدت الفرق وجود ورشة تقوم بتصنيع الأثاث باستخدام إسفنج وقطع قماش مستعملة، إلى جانب أخشاب تالفة ومخلفات لا يمكن تدويرها أو استخدامها في أي غرض آخر. وبعد ذلك، تم تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة الموقع والتحري عنه، حيث تبين أن العمال كانوا يقومون بعمليات تصنيع وتنجيد الأثاث باستخدام مواد غير صالحة، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم استصدار إذن التفتيش من الادعاء العام، وتمت مداهمة الموقع على الفور. وأسفرت عملية الضبط عن العثور على 17 قطعة أثاث جاهزة مصنوعة من أخشاب ومواد مستعملة، بالإضافة إلى نحو 1000 كيلوجرام من الأخشاب التالفة، وما يقارب 1000 متر من الأقمشة المستعملة. كما تم ضبط المواد الخام المستخدمة في التصنيع، والتي لم تكن تتوافر فيها أي معايير صحية أو فنية.
وأكدت التحقيقات الأولية أن العمال الأجانب كانوا يمارسون هذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وفي موقع يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة لممارسة مثل هذه الأعمال.
وأوضحت التحقيقات أن العمال الأجانب كانوا يمارسون هذا النشاط بشكل غير قانوني منذ فترة طويلة، حيث كانوا يقومون بجمع الأثاث المستعمل من مواقع مختلفة في المحافظة، ثم يعيدون تصنيعه باستخدام طرق غير قانونية وغير صحية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي هذا الضبط في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة لضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، من خلال مكافحة الأنشطة غير المرخصة التي تهدد الصحة العامة والبيئة.
Based on reporting by Al Watan.
