تحديات تقنية تهدد خطة أستراليا لحظر التواصل للمراهقين

كشف تقرير حكومي أسترالي أن أنظمة تقدير العمر المعتمدة على الصور الذاتية، والتي من المقرر أن تلعب دوراً محورياً في حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، تعاني من فجوات دقة كبيرة، خاصة بالنسبة للمستخدمين القريبين من الحد العمري المستهدف. ووفقاً للتقرير، فإن هذه الأنظمة تتمتع بدقة عالية في تقدير عمر الأشخاص الذين تجاوزوا 19 عاماً، لكنها تفشل في تقديم نتائج موثوقة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاماً، مما يخلق ما وصفه التقرير بـ'منطقة رمادية' تهدد بتنفيذ القرار المزمع بدءاً من ديسمبر القادم.

وأشار التقرير إلى أن الفئات الأكثر عرضة للأخطاء في أنظمة تقدير العمر هي الفتيات المراهقات والأشخاص غير القوقازيين، حيث تصل احتمالية تصنيف بعض المراهقين بشكل خاطئ إلى 8.5%. وتأتي هذه النتائج في وقت تسعى فيه الحكومة الأسترالية إلى فرض حظر شامل على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وذلك كجزء من جهودها لحماية القاصرين من المخاطر الإلكترونية.

وفي تصريح صحفي، أكدت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز وجود خيارات عملية تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية خصوصية المستخدمين وضبط العمر بشكل فعال. وقالت ويلز إن الوزارة تعمل على تطوير حلول تقنية تتناسب مع متطلبات القانون الجديد، مع مراعاة حقوق المستخدمين.

من جانبها، لفتت خبيرة الإعلام جوستين همفري إلى ضرورة تعزيز النظام بشكل جوهري لضمان جاهزيته قبل بدء تطبيق الحظر في ديسمبر. وأوضحت همفري أن الدقة في أنظمة تقدير العمر لا تزال غير كافية، مما يتطلب استثمارات إضافية في التكنولوجيا وتدريب الفرق العاملة عليها.

وتفرض القوانين الأسترالية الجديدة التزامات صارمة على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل 'إنستغرام' و'يوتيوب'، إذ يتعين عليها اتخاذ تدابير فعالة لمنع القاصرين من الوصول إلى خدماتها. وفي حال عدم الامتثال، تواجه هذه المنصات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، وهو ما يعكس الجدية التي تتعامل بها الحكومة الأسترالية مع هذه القضية.

Based on reporting by www.okaz.com.sa.