التنمية الاجتماعية واليونيسف تبحثان تطوير أتمتة مسارات حماية الطفل
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) سلسلة اجتماعات ثنائية وحلقة عمل مشتركة لتحسين منظومة حماية الطفل في سلطنة عُمان. يهدف هذا الجهد إلى تعزيز أتمتة مسارات الإحالة بين القطاعات المختلفة.
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، سلسلة من الاجتماعات الثنائية وحلقة عمل مشتركة بين مختلف القطاعات المعنية بحماية الطفل في سلطنة عُمان، بهدف تعزيز أتمتة مسارات الإحالة بين الجهات الحكومية. وشهدت هذه الفعاليات، التي جرت على مدار ثلاثة أيام، اجتماعات ثنائية بين خبراء اليونيسف وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، استعرض خلالها الجانبان سير العمل الحالي، وحددا مجالات التطوير، واستكشفا فرص التحول الرقمي في منظومة حماية الطفل.
وتأتي هذه الجهود استكمالًا لمبادرات سابقة نفذتها الوزارة واليونيسف خلال العام الجاري، حيث أطلقت الوزارتان في يونيو الماضي النسخة المحدثة من دليل حماية الطفل، الذي يُعد مرجعًا أساسيًا للجهات العاملة في هذا المجال. كما تم تنفيذ برنامج تدريب المدربين في سبتمبر على مستوى السلطنة، تلاه تنظيم جلسات عبر الاتصال المرئي في أكتوبر، بهدف ضمان نشر المحتوى وتدريب الكوادر العاملة في حماية الطفل.
وفي ديسمبر، تم تنظيم حلقة عمل موسعة جمعت ممثلين عن الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، بهدف تعزيز فاعلية النظام من خلال استخدام أدوات رقمية. وتركزت هذه الحلقة على تحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة للأطفال المعرضين للخطر، من خلال أتمتة مسارات الإحالة، مما يسهم في تقديم دعم أكثر تنسيقًا وفاعلية.
وتأتي هذه الجهود استكمالًا لمبادرات سابقة نفذتها الوزارة واليونيسف خلال العام الجاري، حيث أطلقت الوزارتان في يونيو الماضي النسخة المحدثة من دليل حماية الطفل، الذي يُعد مرجعًا أساسيًا للجهات العاملة في هذا المجال.
وأكدت السيدة معاني بنت عبد الله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، على أهمية تطوير منظومة حماية الطفل، مشيرة إلى أن الانتقال نحو نظام إحالة متكامل قائم على الأتمتة يمثل خطوة نوعية. وقالت: «يمثل الانتقال نحو نظام إحالة متكامل قائم على الأتمتة خطوة نوعية تسهم في تسريع الاستجابة وتقديم دعم أكثر تنسيقًا وفاعلية لكل طفل يحتاج إلى الدعم، الأمر الذي يعكس حرص الوزارة المستمر على تعزيز خدمات الحماية وتوسيع نطاقها، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أعلى مستويات الرعاية والحماية للأطفال».
من جانبها، أشارت سعادة سوميرا تشودري، ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان، إلى أن التقدم نحو نظام إحالة رقمي قائم على الأتمتة يعد خطوة محورية ستسهم في تعزيز إدارة الحالات عبر القطاعات. وقالت: «تواصل سلطنة عُمان إظهار ريادة واضحة في تطوير الأنظمة الداعمة لحماية الطفل. ويُعد التقدّم نحو نظام إحالة رقمي قائم على الأتمتة خطوة محورية ستسهم في تعزيز إدارة الحالات عبر القطاعات. وتفخر اليونيسف بدعم جهود التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040 المتعلقة بالأطفال».
Based on reporting by Al Watan.
