بقيمة تريليون دولار... ترامب يوقّع قانون الدفاع السنوي

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس القانون السنوي لسياسة الدفاع بقيمة تريليون دولار تقريباً، رغم أنه يتضمن بنوداً تنص على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتحد من قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.

ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً بقيمة 901 مليار دولار، بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عما طلبه ترامب.

ويحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءاً من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم شراؤها، مروراً بزيادة رواتب القوات، وصولاً إلى كيفية التصدي للتهديدات الجيوسياسية.

وجرى التوقيع بعيداً عن الصخب الإعلامي، ومن دون أي مراسم رسمية في المكتب البيضاوي بحضور الصحافيين، حسب إعلان البيت الأبيض.

ويمثل القانون حلاً وسطاً يضم تدابير منفصلة تم إقرارها بالفعل في مجلسي النواب والشيوخ قبل إقراره هذا الشهر.

ويتضمن مشروع القانون بنوداً عدة لتعزيز الأمن في أوروبا، في ابتعاد عن نهج ترامب الذي أبدى فتوراً تجاه تعزيز الأمن الأوروبي، قائلاً إن على الحلفاء تحمّل المسؤولية عن المزيد من التمويل.

وينص قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 على تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا، مقسمة على 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين، كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تشمل الدفع للشركات الأميركية مقابل تقديم أسلحة للجيش الأوكراني.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن ترامب دعم مشروع القانون لأنه يضع الإطار القانوني للعديد من أوامره التنفيذية، بما في ذلك تمويل منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة باسم 'القبة الذهبية'.

Based on reporting by An-Nahar.