نقابات المهن الحرة: نرفض مشروع قانون الفجوة المالية

أعلنت نقابات المهن الحرة اليوم الإثنين رفضها لمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية جملة وتفصيلاً، وذلك خلال اجتماعها في دار نقابة المحامين ببيروت. وقالت النقابات في بيان صادر عنها، إنها "ليست من الفئة التي توضع أمام أمر واقع مهما علا شأن الآمرين، ليست من الفئة التي تستدعى، ليست من الفئة التي تلزم فرضاً وإسقاطاً وإنزالاً". وأكدت النقابات أن المشروع ينقل عبء الخسائر من المسؤولين إلى المواطنين، مشيرة إلى أنه "يشرّع نهب المدخرات، بما في ذلك أموال الصناديق النقابية". كما اعتبرت أن القانون يتضمن أحكاماً تنتهك الدستور، الذي يحمي الملكية الخاصة والمساواة بين المواطنين.

وأوضحت النقابات في بيانها أن مشروع القانون "يحوّل جريمة الانهيار المالي إلى معادلة حسابية، وينقل عبء تحمل الخسائر من المسؤولين إلى الضحايا". وشددت على أن القانون "يكافئ من هرب أمواله ويعاقب من أبقاها في المصرف، ويحمل المودع المسؤولية عن إخفاقات الدولة ومصرف لبنان والمصارف". كما استنكرت النقابات ما وصفته ب"تبرئة الدولة من مسؤوليتها، وهي المستفيد الأكبر مع المصارف الخاصة من أموال المصرف المركزي".

ودعت النقابات مجلس النواب إلى رفض المشروع بصيغته الحالية، مطالبة بإجراء تعديلات جذرية عليه. وطالبت النقابات، في مقدمتها، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتتبع الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج من خلال التعاون الدولي بموجب الاتفاقات المصرفية. كما طالبت بحماية كاملة للودائع وأموال الصناديق النقابية والمنتسبين قبل تشرين الأول 2019، ورفض المس بودائع المتقاعدين المنتسبين للنقابات وأموال صناديق التعاضد والتقاعد.

وأكدت النقابات أنها ستعمل مجتمعة لاتخاذ إجراءات عملية لتصحيح الوضع، من بينها إعداد مذكرة بالمخالفات والمخاطر التي يتضمنها مشروع القانون، واقتراح البدائل، وتعميمها على الجهات المعنية، بما في ذلك وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، وحاكم مصرف لبنان، والكتل النيابية، والأحزاب، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وجمعية المصارف.

كما دعت النقابات النواب المنتسبين إليها إلى اتخاذ موقف رافض للمشروع بصيغته الحالية، مطالبة بتحرير الودائع العائدة للنقابات والصناديق. وختمت النقابات بيانها بالقول إنها "أمام حقوق دستورية، ولن تتهاون في مسألة الحقوق حتى الوصول إلى الإضراب العام".

وفي سياق متصل، رفضت النقابات ما وصفته ب"قوننة المصادرة وترحيل السداد إلى عشرين عاماً"، مؤكدة أن ذلك يمثل "ظلمًا وتحكّمًا بالمودعين مرتين، الأولى ب confiscation أموالهم بخطأ وهدر، والثانية بسن القوانين التي تنقل عبء الخسائر إليهم". وأكدت أن القانون الحالي "ينقض الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة والمساواة بين المواطنين".

وأشارت النقابات إلى أن مشروع القانون يفرض على النقابات إيداع أموال صناديقها في المصارف، مما يجعلها من كبار المودعين تحت شعار الإصلاح، في حين أن الدولة والمصارف الخاصة استفادت من أموال المصرف المركزي. كما استنكرت النقابات قبول سندات تستحق بعد عشرين عاماً، معتبرة أن ذلك يمثل "إجحافًا بحق المودعين الذين تحملوا أعباء الأزمة".

Based on reporting by An-Nahar.