مصر بين التكهنات والحقائق: تعديل وزاري محدود يلوح في الأفق؟

شهدت مصر في الأيام الأخيرة تكهنات واسعة حول احتمال إجراء تعديل وزاري، تزامناً مع انتهاء الانتخابات التشريعية وبدء المجلس الجديد أعماله. ومع انعقاد مجلس النواب، تعززت التوقعات وازدادت التقارير المحلية تضارباً بشأن حجم التغييرات الوزارية المحتملة. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 17 لسنة 2026، بدعوة المجلس للانعقاد صباح الاثنين لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد. وتفاوتت الأنباء بين توقعات بتغيير وزاري شامل، وبين تعديل محدود لعدد من الحقائب الوزارية، في ظل نفي بعض الجهات صحة هذه التكهنات.

وقال الدكتور عمرو هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، وهو عضو بمجلس أمناء الحوار الوطني، إن

لا يوجد ما يلزم الرئيس دستورياً بإجراء تغيير أو تعديل وزاري، لكن العرف جرى على ذلك.

وأضاف هاشم أن

أما بالنسبة لطبيعة هذا التغيير أو مداه، ثمة تقديرات متباينة، لأن بعض الوزراء كان أداؤهم دون التوقعات. وبالنسبة لرئيس الوزراء فمن غير المعلوم إن كان سيستمر أم لا.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن قرار تشكيل حكومة جديدة أو تعديل الحالية هو من الصلاحيات المطلقة للرئيس، مما أثار شكوكاً لدى بعض الإعلاميين حول صحة الأنباء المتداولة. إلا أن مصادر برلمانية وسياسية أكدت أن

الأنباء المتداولة لم تأت من فراغ، فثمة حديث داخل دوائر السلطة في القاهرة عن تغيير مرتقب.

وترجح المصادر أن

يصدر القرار بالتعديل في غضون ساعات أو أيام، لافتة إلى أنه سوف يشمل عدداً محدوداً من الحقائب الوزارية، وغالباً لن يطال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتولى منصبه منذ عام 2018.

وفي 3 حزيران/يونيو 2024، كلف الرئيس السيسي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وقد استغرق تشكيلها قرابة شهر، لتخرج في 3 تموز/يوليو بتغييرات شملت 20 حقيبة وزارية من أصل 30. وجاء هذا التعديل الوزاري بعد نحو عامين ونصف من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب لعام 2020. ومع استمرار التكهنات، يبقى الأمر في إطار الاحتمالات حتى الإعلان الرسمي عن أي تكليف جديد.

Based on reporting by An-Nahar.