بنجلاديش: حكم بسجن شيخة حسينة وأقارب لها فـي قضية فساد
أصدرت محكمة في بنجلاديش حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات على رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على ابنة أختها النائبة بالبرلمان البريطاني، توليب صديق.
أصدرت محكمة بنجلاديش أمس حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة، وذلك في قضيتين تتعلقان بمشروع حكومي في إحدى البلديات بالقرب من العاصمة دكا. كما حكمت المحكمة بالسجن أربع سنوات على ابنة أختها، النائبة بالبرلمان البريطاني توليب صديق. وأصدر القاضي محمد ربيع العلم، رئيس الدائرة الرابعة للمحكمة الخاصة، أحكامًا بالسجن سبع سنوات بحق كل من ابنة أختها أزمينا صديق وابن أختها رضوان مجيب صديق.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على مزاعم وجهتها الجهة الرسمية المعنية بمكافحة الفساد في بنجلاديش، التي اتهمت حسينة بتواطؤها مع مسؤولين حكوميين لتأمين ست قطع أراضي بشكل غير قانوني في مشروع بورباشال نيوتاون، بالقرب من دكا. وأشارت المزاعم إلى أن هذه الأراضي تم تأمينها لصالح حسينة وأفراد أسرتها، رغم عدم أهليتهم بموجب اللوائح الحكومية المعمول بها.
وتأتي هذه القرارات القضائية في ظل استعداد الحكومة المؤقتة الجديدة في بنجلاديش، برئاسة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، لإجراء الانتخابات العامة المقرر عقدها في 12 فبراير المقبل. وقد تم منع حزب رابطة عوامي، الذي تنتمي إليه شيخة حسينة، من المشاركة في هذه الانتخابات.
وكان القاضي محمد ربيع العلم قد استعرض خلال جلسة المحكمة الأدلة المقدمة من قبل هيئة مكافحة الفساد، والتي أظهرت تورط حسينة وأقاربها في قضية استغلال نفوذ سياسي للحصول على أراضي حكومية دون وجه حق. وأكد القاضي أن الأحكام جاءت بعد دراسة دقيقة للقضايا، بما يتفق مع القوانين البنجلاديشية.
أصدرت محكمة بنجلاديش أمس حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة، وذلك في قضيتين تتعلقان بمشروع حكومي في إحدى البلديات بالقرب من العاصمة دكا.
وفي سياق متصل، تأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه بنجلاديش تحولات سياسية كبيرة، حيث تسعى الحكومة المؤقتة إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الشفافية في إدارة شؤون البلاد. ويأتي منع حزب رابطة عوامي من المشاركة في الانتخابات كإجراء من قبل السلطات الجديدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادات عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، الذين أدلوا بشهاداتهم حول كيفية حصول حسينة وأسرتها على الأراضي بشكل مخالف للقوانين. وأكد القاضي أن المحكمة اتخذت قرارها بناءً على الأدلة القانونية، دون أي تحيز أو تدخل خارجي.
وأشار مراقبون سياسيون إلى أن هذه الأحكام قد تعزز من ثقة المواطنين في القضاء البنجلاديشي، خاصة بعد فترة من الشكوك حول نزاهة بعض القرارات القضائية السابقة. كما توقعوا أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في البلاد.
ويأتي صدور هذه الأحكام قبل أقل من أسبوعين من موعد الانتخابات، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على الساحة السياسية البنجلاديشية، خاصة مع منع حزب رابطة عوامي من المشاركة في العملية الانتخابية.
Based on reporting by Al Watan.
