«الأعلى للقضاء» يستعرض تسريع التحول الرقمي فـي الخدمات الإلكترونية

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق من مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026. وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الإنجازات التي تحققت خلال العام القضائي المنصرم، والتي تمثلت في انتظام سير العمل القضائي والعدلي، وارتفاع ملحوظ في معدل الفصل في الدعاوى المنظورة، واستقرار الأحكام القضائية الصادرة، فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين عبر مختلف الجهات القضائية، بما في ذلك المحاكم والادعاء العام ومكاتب الكتاب العدل.

كما اطلع أعضاء المجلس على تقرير مفصل حول سير العمل في المحاكم والادعاء العام، بالإضافة إلى محكمة الاستثمار والتجارة التي بدأت أعمالها مؤخرًا. وتهدف هذه المحكمة إلى بناء نظام قضائي متخصص في معالجة الدعاوى الاستثمارية والتجارية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال المحلية وجذب الاستثمارات، وذلك من خلال تقديم ضمانات قانونية قوية للمستثمرين.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، حيث تم التطرق إلى القرارات والإجراءات اللازمة لضمان كفاءة الأداء القضائي. كما تم التركيز على تنظيم العمل القضائي وتطوير التشريعات ذات الصلة، بهدف تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشار الاجتماع إلى أن التحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية قد شهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين. وقد تم التأكيد على استمرار الجهود الرامية إلى تطوير هذه الخدمات ورفع مستوى كفاءتها، بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة للنظام القضائي.

واختتم الاجتماع بتأكيد المجلس على أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف الجهات القضائية، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها السلطة القضائية، وتعزيز الثقة في النظام القضائي العماني.

Based on reporting by Al Watan.