ختام ندوة أثر العقوبة فـي الحد من الجريمة

اختتمت يوم الاثنين 16 فبراير 2026 أعمال ندوة بعنوان "أثر العقوبة في الحد من الجريمة: قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنموذجًا"، برعاية العميد خليفة بن حامد الفرعي، قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. وجاءت الندوة في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة آفة المخدرات، مؤكدة التكامل بين الجوانب القانونية والأمنية والصحية وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشهدت الندوة مشاركة مختصين من جهات قضائية، والادعاء العام، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون القانونية، وجامعة السلطان قابوس، وبعض الأجهزة الأمنية. وتناولت أوراق العمل المقدمة آليات جمع الأدلة في قضايا المخدرات، وضمانات مشروعية الإجراءات القانونية، فضلاً عن البعد الصحي والعلاجي في التعامل مع حالات التعاطي، وأهمية برامج الوقاية والتأهيل في الحد من العود للجريمة.

وأكد العميد خليفة بن حامد الفرعي، قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، أن فاعلية العقوبة لا تتحقق إلا بتكاملها مع سلامة الإجراءات القانونية، وجودة الأدلة، وتبني برامج علاجية وتأهيلية شاملة تسهم في حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد. ولفت إلى أن الأكاديمية تسعى إلى تكثيف الندوات وحلقات العمل المشتركة في هذا المجال.

من جانبه، أوضح سعود بن محمد العزري، مساعد المدعي العام، دور الادعاء العام في تقييم الأدلة الجنائية قبل التصرف في الدعوى العمومية، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية بعد صدورها. وقال إن الورقة البحثية التي قدمها الادعاء العام ركزت على تقييم الأدلة الجنائية، وأنواعها، ومواد الإثبات في القضايا الجزائية.

وأشار العزري إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي من حرص الأكاديمية على تعزيز جانب البحث العلمي، وتعميق الشراكة بين مختلف الجهات المنفذة للقانون، بهدف تحقيق قضاء عادل وناجح.

وفي ختام الندوة، تم التوصل إلى توصيات عدة، أبرزها سن قانون ينظم إنشاء وإدارة مصحات خاصة لعلاج إدمان المخدرات، وتنظيم أخذ العينات للفحص الدوري، بالإضافة إلى توصيات أخرى تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة.

Based on reporting by Al Watan.